مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - جستاري بر جايگاه دستور موقت در جريان داوري

پديدآورندگان :

تجري موذني زهرا Moazen509@gmail.com گروه حقوق ، واحد گرگان ، دانشگاه ازاد اسلامي ، گرگان ، ايران. , قاضي علي phd.ali.ghazi@gmail.com گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامي ، گرگان ، ايران , يمرلي صالح salehyamrali@gonbad.ac.ir گروه الهيات ، دانشگاه گنبد كاووس ،گنبدكاووس ، ايران

چكيده فارسي :

در ايران مبادرت به دستور موقت در امور فوري ممكن است ناظر به توقيف مال، انجام عمل يا منع از امري باشد. دستور موقت مي تواند محدوديت هايي را براي طرف مقابل دعوا ايجاد نمايد، بدون آنكه صدور آن، تاثيري در ماهيت دعوا داشته باشد. اما در نظام حقوق بين الملل مقوله دستور موقت يكي از موضوعات پر اهميت در رويه ديوان بين المللي دادگستري است. صدور دستور موقت در راستاي تثبيت، و صدور آراي ترافعي ديوان بوده و نه تنها باعث تدوين و توسعه حقوق بين الملل بلكه موجب قوام و اجراي آن نيز مي گردد. مطابق با ماده 41 اساسنامه ديوان، ديوان مي تواند با استناد به اوضاع و احوال و شرايط خاص ناظر بر اختلاف به تشخيص و تعيين اقداماتي بپردازد كه براي حفظ حقوق يكي از طرفين اختلاف مي بايست موقتا به اجرا درآيد. در اين نوشتار تلاش مي گردد ابتدا خلاهاي موجود در قانون آيين دادرسي مدني، عدم تصريح امكان صدور دستور موقت از جانب دادگاه يا ديوان داوري در حقوق مدني ايران مورد بررسي قرار گيرد و سپس نگاهي بر تفسير ماده 41 اساس نامه ديوان بين المللي دادگستري داشته باشيم. نتايج نشان مي دهد در دستور موقت در جريان دادرسي در پي صدور دستور موقت، تعهدي دال بر اتخاذ اقدامات مقتضي به منظور مقابله با تشديد اختلافات و نيز جلوگيري از بروز خسارات بيشتر بر عهده يكي از طرفين اختلاف و در نتيجه عدم ايفاي آن نيز در عرصه بين الملل موجب مسئوليت دولت متخلف مي گردد.