مطالعه تطبيقي جايگاه توافق انتخاب دادگاه در اسناد سازمانهاي منطقه اي

ايجاد سازمانهاي منطقه اي، يكي از مهمترين ابزارهاي بسط توسعه اقتصادي و تجاري كشورهاي هم سود است. گسترش روابط اقتصادي نيازمند بكارگيري ابزارهاي گردش ثروت يعني، قراردادهاي تجاري بين المللي مانند بيع، حمل ونقل و بيمه ميان كشورهاي هم پيمان است. در صورت بروز اختلاف در اجراي قراردادهاي ياد شده، امكان مراجعه به دادگاه هاي هر يك از كشورهاي ذينفع، راه حل سنتي و البته نه چندان كارآمد است. در مقابل، گرايش روزافزون بازرگا نان به درج شرط انتخاب دادگاه در قراردادها و توافق بر صلاحيت يكي از دادگاه هاي صالح و حتي ناصالح، شيوه اي نسبتًا نوين و كارآمد است. ليك، پرسش آنست كه كدام سازمانهاي منطقه اي در به رسميت شناختن اين عرف تجاري گام برداشته اند؟ همچنين، اسناد اين سازمانها چه شرط يا شرايطي را براي اعتبار توافق زبرياد و صلاحيت قضايي ناشي از آن پيشبيني كرده اند؟ در نهايت، راه حل اسناد منطقه اي در صوورت وقوع تعارض منابع با يكديگر چيست؟ واقعيت آن است كه بيشتر سازمانهاي مستقر در قاره اروپا و آمريكا به پذيرش توافقات كتبي يا الكترونيكي در زمينه انتخاب دادگاه روي آورده اند و آنرا موجد صلاحيت انحصاري دادگاه منتخب ميدانند. شناسايي جايگاه صلاحيت توافقي ميتواند الگوي مناسبي براي آن دسته از سازمانهاي منطقه اي باشد كه كشور ايران به عضويت آنها درآمده است. گذشته از اين، شناسايي اسناد معتبر در اين حوزه، دادگاههاي ايراني را درصورت رويارويي با دعاوي اجراي آراي خارجِي مبتني برصلاحيت توافقي ياري رسان است.