نگاهي بر تاريخچه و بررسي بين المللي حق كسب و پيشه و نيز صدور حكم تخليه درصورت عدم پرداخت اجاره بها براساس بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356

به موجب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به جهت فعاليت اقتصادي كه مستأجر در ملك موجر انجام مي‌دهد با ملاك قراردادن سنوات كار و فعاليت مستاجر، موقعيت ملك، شغل مستاجر، مساحت ملك، ميزان اجاره بهاي ماهيانه و هزينه‌هايي كه مستاجر براي بهتر كردن ملك انجام داده و نيز نوع بنا، در زمان تخليه ملك توسط مستأجر، حقي به عنوان حق كسب و پيشه براي وي به وجود مي‌آيد. موجر بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 براي تخليه ملك مورد اجاره با توجه به شرايط مختلف، تمام، نصف و يا بدون پرداخت هيچ حق كسب و پيشه اي مي‌تواند تخليه عين مستأجره را از مستأجر بخواهد، يكي از موارد كه موجر حق دارد بدون پرداخت حق كسب و پيشه، تخليه عين مستأجره را از مستأجر مطالبه كند عدم پرداخت اجاره بها توسط مستأجر مي‌باشد كه موضوع اين پژوهش است. در اين گفتار سعي شده است ابتداً با بررسي تاريخچه قانونگذاري در خصوص حق كسب و پيشه و جست و جو در مورد عوامل ايجاد اين حق در نظام حقوقي ايران، واكاوي دقيقي نسبت به اين مقرره قانوني داشته باشيم چرا كه نگاه حمايتي قانونگذار از مستأجر نسبت به فعاليت اقتصادي او برگرفته از ديدگاه اقتصادي ليبراليست در آن دوره تاريخي بوده كه موجب ايجاد حق كسب و پيشه گرديده است و اين حق را در برخي از نظام هاي حقوقي بين اللملي مورد تحقيق قرار داده ايم و سپس به قواعد پرداخت اجاره بها و امتناع مستأجر از پرداخت آن با توجه به شرايط مختلف قانوني پرداخته ايم زيرا مطابق بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و تبصره يك اين ماده كه شرايط گوناگوني را دل خود جاي داده اند، در صورت عدم رعايت آن قواعد آمره موجر نمي تواند در خصوص خواسته صدور حكم تخليه بطرفيت مستأجر توفيق چنداني كسب نمايد بنابراين ابتداً با مرجع صالح رسيدگي كه همان دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع ملك است آشنا خواهيم شد و سپس به جهات طرح دعوا و بررسي خواسته فسخ قرارداد در كنار خواسته صدورحكم تخليه و شناسايي خواهان مي‌پردازيم در ادامه نيز با تعيين مدت تخلف مستأجر از عدم پرداخت اجاره بها كه با يك ماه عدم پرداخت اجاره اين حق را براي موجر ايجاد مي‌نمايد و بررسي شرايط اخطاريه و اظهارنامه ارسالي از طرف موجر با شرايط اعمال شق 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بيشتر آشنا مي‌شويم.