واكاوي اركان و مجازات جرم تباني در حقوق كيفري ملي و بين المللي

تباني، ضرورتاً جرم ناقصي است كه رفتار مقدم بر ارتكاب جرم را قابل مجازات مي داند. اين موضوع، آن را به يك ابزار حياتي براي پيشگيري از جرائم علي الخصوص جرائمي كه به واسطه گروه‌ها صورت گرفته‌اند مبدل مي‌سازد. در مقابل عمده كشورهاي واجد نظام حقوقي ترجيح مي‌دهند كه به مبارزه با اقدامات مجرمانه جمعي از طريق قاعده اجتماع مجرمانه بپردازند# به ويژه در رابطه با ابتكار و خلاقيت جنايت كاراني كه پيوسته درصدد فعاليت‌هاي مجرمانه هستند مبني بر اين كه امنيت كشور و اموال عمومي را علي الخصوص با تهديد افزايش فعاليت‌هاي تروريستي در معرض خطر قرار دهند. كشمكش اصلي بين كشورهاي كامن لا و حقوق نوشته در رابطه با اصل مبتني بر جرم انگاري تباني نيست بلكه راجع به رويكردهاي مستعمل در مورد تعقيب و مجازات تباني است. اتهام تباني مبتني بر كامن لا قواعد ناشي از مسؤوليت موسع را در برمي‌گيرد، چراكه مسؤوليت در قبال اعمال مجرمانه‌اي تحميل مي‌شود كه حتي ممكن است بدون آگاهي، رضايت يا مشاركت متهم واقع شده باشند تا جايي كه آن اعمال نتيجه قابل پيش بيني چنين تباني بوده‌اند. برخلاف تباني مبتني بر كامن لا تباني مبتني بر كشورهاي حقوق نوشته شكلي از شروع به مشاركت در جرم است و جرم مستقلي نيست.تباني در محضر دادگاه‌هاي بين‌المللي صرفاً در حوزه جرائم تام مجازات شده است. در پرونده‌هاي مربوطه تباني بيشتر به عنوان شكلي از مشاركت در جرم استفاده شده است. اول، براي مجازات رهبراني است كه هر چند به طور مستقيم جرائم را مرتكب نشدند ولي مغز متفكر آنها بوده‌اند. دوم، از آن به عنوان شبكه مسؤوليت براي ضمانت از همه كساني كه به روشي منسجم و هماهنگ در رابطه با ارتكاب جرائم بين‌المللي عمل مي‌كنند يا در حمايت از افرادي كه در چنين فعاليت‌هايي شركت دارند، حتي در صورتي كه نقش آنها در شرايطي، بسيار متمايز نبوده، واجد مسؤوليت كيفري شناخته مي‌شوند، استعمال شده است. سوم، به عنوان تئوري مهمي در رابطه با مسؤوليت مورد توجه قرار گرفته است كه جمعي جرائم اصلي ارتكاب يافته را تشريح مي‌كند. تباني به عنوان يك جرم مستقل بر اساس حقوق بين‌الملل عرفي صرفاً در مورد جرم تجاوز و نسل كشي تأييد شده است. لذا، تنها زمان خواهد گفت كه تباني براي ارتكاب نسل كشي در واقع يا انعكاسي از مفهوم روبه زوال است يا يك استراتژي مستمر و به اثبات براي متوقف نمودن و تعقيب برنامه‌هاي مبتني بر نسل كشي در هر حال حقيقت اين است كه اساسنامه رم شامل قانون صريحي مبني بر مجازات تحريك به ارتكاب نسل كشي است.