حقوق قضايي در تاريخ بيهقي

نظام حقوقي و داشتن سيستم قضايي، حد فاصل تمدّن و توحّش است. در نبود نظام حقوقي، قانون جنگل بر توده هاي انساني حاكم است؛ امّا تشكيل هر گونه زندگي جمعي پايدار مستلزم تعيين حقوق و تكاليف متقابل افراد در هيأت اجتماع است. تاريخ بيهقي حاوي گزارشهاي فراواني است كه به حقوق عمومي، حقوق خصوصي و حقوق قضايي مرتبط مي‌شود. بيهقي در تاريخ فاخر خود در چند مورد فرايند محاكمات قضايي را تقريباً به تفصيل گزارش ميكند. ما در اين مقاله از باب فتح باب بررسي حقوق قضايي در تاريخ بيهقي، به مطالعۀ موردي دو مورد زير ميپردازيم: الف) داستان افشين و ابودلف؛ ب) داستان بردار كردن حسنك وزير. بيهقي ضمن گزارش همين دو مورد، اطلاعاتي ويژه از نظامات قضايي به ما ميدهد و با به كار گرفتن اصطلاحات ويژه دارالقضا، حدود صلاحيت و سبك كار مأموران قضايي را نيك نشان ميدهد.