تثبيت حقوق مالكيت راهكار اصلي براي مشاركت بيشتر سرمايه گذاران بخش خصوصي در پروژه‌هاي شهري

بسياري از پروژه‌هاي شهري داراي سودآوري اقتصادي مناسب و قابل قبول است و امكان جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي براي اجرا، تكميل و راه اندازي آنها وجود دارد. اما در ايران سرمايه گذاران بخش خصوصي تمايل و انگيزه اندكي براي مشاركت در پروژه‌ها و طرح‌هاي شهري دارند. يكي از دلايل اصلي اين امر عدم تضمين و تثبيت حقوق مالكيت سرمايه گذاران بخش خصوصي در پروژه‌هاي شهري مشاركتي است. سرمايه گذاري در پروژه‌هاي شهري يك امر ميان مدت و بلندمدت است و سرمايه گذار بخش خصوصي بايستي اين اطمينان را داشته باشد كه در طول عمر پروژه دسترسي و نحوه استفاده از درآمدها و منافع تضمين شده و مفاد قرارداد اوليه مشاركتي لازم‌الاجرا براي طرفين است. در ايران مشاركت بيشتر سرمايه گذاران بخش خصوصي در طرح‌ها و پروژه‌هاي شهري كه در آنها مالكيت زمين و ساختمان منتقل مي‌شود شاهدي بر اين ادعاست. انتقال مالكيت زمين و ساختمان بسياري از ريسك و نااطميناني مستقيم و غيرمستقيم ناشي از عدم تضمين حقوق مالكيت در پروژه‌هاي شهري را پوشش مي‌دهد. شايان ذكر است كه در شرايطي كه عدم تضمين حقوق مالكيت وجود دارد تنها افراد رانت جو در بازه زماني كوتاه مدت حاضر به مشاركت در طرح‌هاي شهري هستند و با اتمام زمينه رانت طرح، سرعت اجراي طرح مشاركتي نيز به شدت كاهش مي‌يابد. لذا جهت الگو سازي براي جذب مشاركت بيشتر بخش خصوصي مولد در پروژه‌هاي شهري بايستي تمهيدات لازم براي تضمين و تثبيت حقوق مالكيت سرمايه گذاران خصوصي در ميان مدت و بلندمدت انديشيده شود.