تحليل ريسك اعتباري روش‌هاي نوين تأمين مالي (صكوك) و سرمايه‌گذاري خصوصي در حوزه صنعت كشور

بانكداري صنعت ويژه‌اي است كه معمولاً با سرمايه و ريسك در كسب سود مواجه است. ازاين‌رو طبيعي است كه شناسايي ريسك‌هاي تأمين مالي (به‌عنوان وظيفه اصلي بانكداري در بازار مالي) و مديريت ريسك، موجب پيشگيري از پيامدهاي نامطلوب ناشي از آن (ريسك) مي‌گردد. تحولات اخيراً بازار پول خصوصاً سيستم بانكداري در استفاده از روش‌هاي نوين (صكوك) جهت تأمين سرمايه موردنياز بخش حقيقي اقتصادي جهت سرمايه‌گذاري به‌منظور حصول رشد و توسعه موردنياز خود، باعث گرديده است كه ريسك تأمين مالي خصوصاً ريسك اعتباري با ابعاد جديدي روبرو گردد، به‌نحوي‌كه ريسك اعتباري، اخيراً حوزه تحقيقاتي پويايي را در مطالعات مديريت و حوزه‌هاي پولي و اقتصادي به خود اختصاص داده است. از طرفي توجه به تجربيات كشورهاي توسعه يافت نشان مي‌دهد، پيش‌نياز توسعه اقتصادي، توسعه صنعتي است، و لازمه توسعه صنعتي سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري يكي از مقوله‌هاي بسيار مهم در سطح كلان است كه اغلب عملكرد اقتصاد كشورها بر اساس ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده مور قضاوت قرار مي‌گيرد. سرمايه‌گذاري را مي‌توان بي‌ثبات‌ترين جزء توليد ناخالص داخلي دانست. مخارج سرمايه‌گذاري به دليل وابستگي به فاكتورها و عامل متعدد، از نوسانات زيادي برخوردار است؛ بنابراين شناسايي عوامل تعيين كنده سرمايه‌گذاري اهميت بسزايي دارد. طبق نظر اقتصاددانان نئوكلاسيك، از جمله عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري هزينه استفاده از سرمايه مالي در تشكيل سرمايه است؛ لذا تسهيل جريان مالي و سوق‌دادن منابع مالي موردنياز به سمت سرمايه‌گذاري، از مهم‌ترين كاركردهاي يك نظام مالي به شماره مي‌آيد؛ لذا در اين مقاله هدف اصلي شناخت ماهيت ريسك اعتباري ابزارهاي نوين مالي مورداستفاده جهت تأمين سرمايه و بررسي تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر ريسك اعتباري و به طبع آن شناسايي تأثير ريسك اعتباري بر سرمايه‌گذاري در بخش صنعت كشور با استفاده از مدل ويلسون و كاربر رگرسيون‌هاي به‌ظاهر نامرتبط است كه نتايج به‌دست‌آمده بيانگر تأثيرگذاري متغيرهاي مدل ويلسون بر ريسك اعتباري و عدم معني‌داري ريسك اعتباري در سرمايه‌گذاري بخش خصوصي صنعت كشور طي دوره 1389 الي 1401 است.