بررسي فقهي – حقوقي مسئوليت ولي در قبال اعمال زيانبار كودك

بر اساس آموزه هاي اسلامي لازم است كه انسان نتائج آن دسته از اعمال خسارت باري را كه مرتكب مي شود، تحمل نمايد. به ديگر سخن هر فردي در قبال اعمال خود در برابر افراد و جامعه مسئول است و از همين رهگذر اصل بر شخصي بودن مسئوليت مطرح شده كه به معناي آن است كه هيچ فردي بار گناهان ديگري را به دوش نمي‌كشد و هر شخصي مسئول اعمال خويش است. كودكان نيز از اين امر مستثني نيستند؛ اگر چه در شريعت اسلام احكام تكليفي تا زمان بلوغ متوجه ايشان نيست، اما در احكام وضعي تفاوتي ميان بالغ و غير بالغ وجود ندارد. شايان ذكر آن كه تصرفات مالي توسط كودكان زماني مجاز شناخته مي شود كه به سن رشد رسيده باشند. از اين رهگذر آن چه در اين ميان شايسته تحقيق و بررسي است،تبيين مسئول بودن كودك در خسارات مالي است. سپس با توجه به عدم جواز تصرف كودك در اموال خود بررسي اين مسئله لازم است كه نقش والدين در اين ميان چيست؟آيا ايشان مسئول جبران خسارت پديد آمده هستند؟ چگونگي پرداخت خسارت نيز نيازمند تحليل است. نتائج اين نوشتار جامع كه با رويكردي فقهي و برآمده از روشي تحليلي - انتقادي است، نشان مي دهد كه مسئوليت حفظ و تربيت كودكان بر عهده والدين است. از اين رو، در صورتي كه والدين در خسارت وارد شده از سوي كودك كوتاهي كرده باشند، مقصر بوده و خسارت از ناحيه ايشان بايد جبران گردد و حتي در ديدگاه برخي مسئول اصلي جبران خسارت ناشي از اعمال زيان آور كودك،سرپرستان قانوني يا قراردادي او هستند، مگر اين كه ايشان عدم قصور در تربيت كودك را ثابت نمايند و در صورت عدم كوتاهي، كودك خود مسئول بوده و در صورت داشتن اموال ولي از ناحيه وي به پرداخت اقدام مي نمايد و با نبود منبع مالي براي كودك، بيت المال به عنوان مصدر جايگزين در نظر گرفته شده است.