بررسي تمايزات فقهي در تربيت جنسي زن و مرد (مطالعه موردي: كميت زماني بهره مندي بانوان از حق استمتاع و رابطه جنسي)

عنايت و توجه حداكثري شارع به تمام ابعاد تربيتي انسان، از جمله تربيت جنسي انسان(زن و مرد) از مهم ترين مباني نظام تربيتي اسلام است كه اين مبنا در فقه اسلامي نيز، با وجود گزاره-هاي فقهيِ جنسي كاملاً مشهود است. اما آنچه در اين نوشتار مورد سؤال است، تمايزات فقهي موجود در مباحث جنسي مرتبط با دو جنس است. با توجه به تعدد تمايزات آنچه در اين پژوهه به روش تحليلي ـ توصيفي، مورد بررسي قرار خواهد گرفت، كميت زماني بهره مندي از حق استمتاع و رابطه جنسي در مورد همسران است كه در جانب مرد به طور مطلق(به جز موارد استثنايي چون بيماري و عسر و حرج) و در جانب زن، مقيد به هر 4 ماه يكبار شده است تا از اين رهگذر روشن شود، با معيار بودن «سلامت جنسي» زن و مرد، اين حكم به چه ميزان مي تواند برآورنده نياز جنسي زن باشد و آيا اين حكم مي تواند با ديگر ادله فقهي – اخلاقي تغيير كندتا در نتيجه ديدگاه جديدي پيشنهاد داد تا حكم مشهور از جهت كمّي مورد توسعه قرار گيرد كه در نتيجه، محق بودن زن نسبت به حق جنسي هر 4 ماه يكبار، «حكم اولي شرعي»، ناظر به شرايط عادي و بالاترين حد زماني خواهد بود كه شارع تعيين كرده است و با وجود اموري مانند؛ جواني، تمايلات و نياز جنسي زن، مرد نمي تواند خود را غيرمسئول نسبت به اين نياز بداند. هم چنين با توجه به فتاواي فقهاء معاصر، جايگاه عرف در امور جنسي زوجين، تقدم اخلاق بر حقوق در روابط خانوادگي و حساسيت رواني بانوان و معيار قرار گرفتن تربيت و سلامت جنسي زن، نظريه بهره مندي زن از رابطه جنسي در كمتر از چهار ماه تقويت مي شود و به تبع به همسان-سازي بيشتري بين تربيت جنسي زوجين خواهد انجاميد.