بررسي تاثير عدم قطعيت سياسي بر انتخاب منابع بدهي با تاكيد بر نقش محدوديت مالي: آزمون تئوري اقتصاد سياسي در بورس اوراق بهادار تهران

Investigating the effect of political uncertainty on the choice of debt sources with an emphasis on the role of financial constraints: a test of political economy theory in Tehran Stock Exchange.

در سال هاي برگزاري انتخابات، با افزايش عدم اطمينان سياسيِ اعتباردهندگان، سطح عدم تقارن اطلاعاتي در شركت افزايش مي يابد و در نتيجه شركت ها براي جبران بدهيِ اعتباردهندگان، وام هاي بيشتري از بانك ها درخواست مي نمايد. با توجه به اهميت موضوع لذا اين پژوهش به بررسي تاثير عدم قطعيت سياسي بر انتخاب منابع بدهي با تاكيد بر نقش محدوديت مالي ( آزمون تئوري اقتصاد سياسي) در بورس اوراق بهادار تهران طي بازه زماني 1394 تا 1400 با استفاده از اطلاعات 115 شركت منتخب پرداخته است. نتايج پژوهش نشان داد كه بين عدم قطعيت سياسي و انتخاب منابع بدهي (استقراض از سيستم بانكي) رابطه مثبت و معناداري وجود دارد كه مويد تئوري اقتصاد سياسي است. به عبارتي نتايج بيانگر اين واقعيت است كه در سال هاي برگزاري انتخابات در ايران، عدم اطمينان سياسيِ بالا، مشكل عدم تقارن اطلاعاتي را تشديد مي نمايد و در نتيجه اعتباردهندگان به دليل نااطميناني سياسي خود در طول اين سال ها، تمايل كمتري به سرمايه گذاري در شركت ها دارند و حتي در مواردي ممكن است كه سرمايه گذاريهاي انجام شده خود را در برخي از شركت ها لغو نمايند كه اين موارد در نهايت شركت را با كمبود نقدينگي و محدوديت مالي مواجه مي نمايد و شركت براي تامين نقدينگيِ مورد نياز خود، تسهيلات بيشتري را از بانكها دريافت مي كند و اين رابطه در شركت هايي كه داراي محدوديت مالي بيشتري هستند، تشديد مي شود. .علاوه بر اين شركت هاي داراي محدوديت هاي مالي بيشتر، نگهداري موجودي هاي نقدي خود را در پاسخ به افزايش نوسانات جريان هاي وجوه نقد افزايش مي دهند.