قرض‌الحسنه و اقتصاد مقاومتي

نظام مالي يك كشور و ساختار گردش پول در آن اگر بر پايه قرض الحسنه و به دور از سودهاي ربوي تنظيم شود، در آن صورت ورودي و خروجي سرمايه در آن مشخص بوده و قدرت مانور اقتصادي كشور افزايش خواهد يافت. قرض الحسنه، علاوه بر اينكه سنتي خداپسندانه و منطبق بر تعاليم ديني محسوب شده و منجر به بركت مال و عدم ايجاد شبهه در آن مي شود، در مباني و اصول اقتصاد اسلامي نيز به عنوان يك كليد واژه مهم و مبنايي مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است. از سوي ديگر، زماني كه قرض‌الحسنه در كشور رواج يابد، سنجش نياز افراد به پول نيز بر پايه نيازهاي واقعي آنها صورت مي‌گيرد. در نتيجه اين موضوع، از اعطاي بي‌حساب و كتاب وام‌هاي كلان اجتناب شده و در نتيجه اين فعل و انفعال، از ميزان فساد اقتصادي در كشور به صورتي جدي كاسته خواهد شد. بخش مهمي از فساد اقتصادي موجود در ساختار بانكي كشور، به دليل عدم بهره‌گيري از نعمت و ظرفيت بزرگ «قرض‌الحسنه» است. در اين خصوص بايد اين ظرفيت بزرگ را به عنوان موهبتي الهي و ظرفيتي اقتصادي مورد شناسايي قرار داد و آن را در ساختار اقتصادي و بانكي كشور گنجاند.موضوع ديگري كه بايد مدنظر قرار داد، به تاثيرگذاري و تاثرپذيري اقتصاد مقاومتي و قرض‌الحسنه از يكديگر باز مي‌گردد. زماني كه موضوع اقتصاد مقاومتي مطرح مي‌شود، بحث قرض‌الحسنه نيز عينيت و اهميت زيادي پيدا مي‌كند.اساساً نمي‌توان ساختار اقتصاد مقاومتي را بر پايه اسراف، تجمل‌گرايي و گردش بي‌حساب و كتاب و غير طبيعي پول و ايجاد رابطه‌اي غير معقول ميان سرمايه گذار و بانك يا موسسات اعتباري ترسيم كرد، چرا كه قرض‌الحسنه در تعارض مستقيم با همه اين موارد بازدارنده محسوب شده و بالعكس، كليد مهم تحقق اقتصاد مقاومتي محسوب مي‌شود، اما متاسفانه در جمهوري اسلامي ايران به عنوان نظامي منبعث از تعاليم ناب و رهايي بخش اسلام، همچنان اين مقوله مورد غفلت بوده و نظام پولي و بانكي كشور با اژدهاي آتشين «ربا» دست به گريبان است؛ مسئله‌اي كه در تمام اين سال‌ها گرچه موضوع همايش‌ها و سخنراني‌ها و برنامه اي رسانه‌اي بسياري بوده، اما هيچگاه آنگونه كه بايد و شايد عملياتي نشده است و انگار اساساً عزمي هم براي آن نيست.