چكيده فارسي :
رشد روز افزون جمعیت، تقاضاي فزاینده براي آموزش و ارتقاي كیفیت، به همراه محدودیت شدید منابع مالی دولتی از
مهمترین عوامل موثر در عدم تعادل بین امكانات اموزش عالی و انتظارات جامعه است.بدین روي خصوصی سازي
آموزش،علاوه بر كاهش فشار بر بودجه دولت، با ایجاد یك بازار رقابتی در قلمرو یاددهی و یادگیري به كارآیی بیشتر در
استفاده از منابع، توجه بیشتر به سلایق و انتخابهاي افراد جامعه منجر و با افزایش حساسیت عمومی نسبت به آموزش
عالی، و طلب پاسخگویی بیشتر از ارائه دهندگان خدمات قادر به ارتقا كیفیت آموزش است. با وجود این خصوصی سازي در
صورتی می تواند كارآیی و كیفیت مورد نظر را محقق سازد كه داراي مدیریت و نظارت كافی و مناسب بوده و از كاهش
كیفیت آموزش و بروز نابرابریها و بحرانهاي مختلف جلوگیري كند.این مقاله باتوجه به اهمیت اموزش وتاثیرفراوان ان بر
توسعه اقتصادي واجتماعی وفرهنگی ونیز رشدتقاضا براي خدمات اموزشی ومحدودیت هاي دولت دراین باره به دنبال تبیین
فرایند خصوصی سازي است.
