حقوق حاكم بر آبها از نظر فقه و قانون مدني

Water rights in terms of jurisprudence and civil law

با توجه به نقش انكارناپذير آب در موجوديت و حيات جوامع بشري و محدوديت منابع آبي، حفظ و حراست منابع آبي يكي از معضلات جوامع بوده است و در ايران نيز افزايش جمعيت و بهره‎برداري بي‎رويه از منابع آبي، بالاخص منابع آب زيرزميني كه نقش عمده‎اي به عنوان تامين نيازي آبي كشورمان را دارند، باعث شد تا قوانين محدوديتي و كنترل كننده جهت استفاده از منابع آبي و نيز منابع آب زيرزميني تصويب گردد.در جايي كه قبل از تصويب قوانين مزبور بهره‎برداري از آبها از زمره مباحات محسوب شده استفاده از منابع آب زيرزميني وفق قوانين مدني مجاز و دايره مالكيت افراد بر آبها گسترده و بر پايه حمايت از ابتكاري هاي خصوصي بود. وليكن بعد از تصويب اولين قوانين حفاظت و حراست كننده، آبها و از جمله آبهاي زيرزميني از زمره مشتركات عمومي قرار گرفته و تملك آبها تحت نظارت دولت و طبق شرايط بسيار محدود مي‎باشد به گونه‎اي كه مي‎توان گفت قانون مدني جز سايه‎اي بر سر آن ندارد. در عين حال حفظ حقوق مكتسبه افراد در بهره‎برداري از آبها و نياز افراد به بهره‎برداري جهت امرارمعاش و نياز گسترش توليد و صنعت بالاخص توليد كشاورزي امري است كه با تصويب قوانين محدوديتي نبايد ناديده انگاشته شده و بايد لحاظ شود.