قلمرو مصلحت گرايي در حقوق خصوصي

The realm of expediency in private law

در اين نوشتار، تلاش نگارنده بر اين است كه مفهوم مصلحت گرايي و مواردي را كه در قلمرو حقوق خصوصي شامل مي شود به صورت مصداقي و به نحوي مناسب و قانع كننده بيان كند. حقوق فردي و مكتسبه ي اشخاص همواره مورد احترام بوده و كسي حق تعرض بدان ها را ندارد؛ ليكن، علي رغم ارزش و اعتباري كه قانونگذار براي اين حقوق قائل است، در مواردي به جهت اجراي مصلحت عمومي، حق و مصلحت در مقابل يكديگر قرار گرفته و حدي از تنش و تزاحم ميان اجراي حقوق فردي و رعايت مصلحت عمومي ايجاد خواهد شد كه عقلاً و بر طبق قاعده ي ترجيح اهم بر مهم كه مورد پذيرش اسلام مي باشد، بايد مصالح عمومي را اجرا كرد و حقوق فردي را فرو گذاشت. در حقوق خصوصي مواردي از تنش و تزاحم ميان حق و مصلحت به چشم مي خورد كه از قاعده ي ترجيح مستثني نبوده و مستلزم اجراي اهم (مصلحت) و ناديده انگاشتن مهم (حق فردي) مي باشد. نتيجه آنكه، حقوق مالكانه كه مصداقي از حقوق فردي و مكتسبه ي اشخاص مي باشند، در راستاي اجراي مصالح عمومي، سلب و يا تحديد خواهند شد كه در اين موارد، عدم رضايت مالك در واگذاري حقوقش با استناد به قاعده ي ولايت حاكم بر ممتنع توجيه پذير مي باشد. همچنين، آزادي قراردادي كه يكي ديگر از حقوق فردي و مسلم اشخاص در انعقاد قرارداد و تعيين آثار آن مي باشد، در روابط في مابين كارگر و كارفرما به جهت رعايت مصلحت كارگر و به تبع، مصالح اقتصادي و اجتماعي جامعه، تعديل و تحديد خواهد شد. نوع تحقيق بر اساس اهدافي كه مدنظر نگارنده مي باشد، توصيفي تحليلي و روش گردآوري مطالب ارائه شده در آن، به صورت كتابخانه اي مي باشد.