آسيب‌شناسي صلاحيت رئيس‌جمهور در تدوين منشور حقوق شهروندي (چالش‌هاي فراروي استقرار اصل حاكميت‌قانون در سايه‌سار تعبيه صلاحيت رئيس‌جمهور در تدوين منشور حقوق شهروندي)

از منظر وضعيت حقوقي، نظام حقوق عمومي مبتني بر مفهوم صلاحيت بوده و از اين حيث؛ اصل بر عدم‌صلاحيت كارگزاران عرصه حكمراني است، مگر آنكه به صلاحيت ايشان به صورت ايجابي و اثباتي در قانون تصريح‌گردد. قانون اساسي به عنوان عالي‌ترين ميثاق ملي و سند حقوقي و سرمنشأ همه صلاحيت‌ها، در اصل 138 خود، ابتكارعمل مقررات‌گذاري را به صراحت منحصر در سه مقام هيأت وزيران، كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير و هر يك از وزراء اعلام داشته و از رئيس‌جمهور نامي به ميان نياورده است. همچنين ساير اصول قانون اساسي نيز صلاحيت رئيس‌جمهور در وضع قاعده را اثبات نمي‌نمايند. بر اين اساس، رئيس‌جمهور در نظام جمهوري اسلامي ايران، از صلاحيت وضع قاعده به نحو مستقل برخوردار نيست، مع‌هذا؛ مي‌تواند ديدگاه‌هاي خويش را از طريق مصوبات هيأت وزيران انعكاس دهد. در مقاله حاضر، ضمن اتخاذ رويكردي توصيفي، تحليلي و تجويزي، مسئله عدم‌صلاحيت قاعده‌گذاري رئيس‌جمهور پيرامون تدوين منشور حقوق شهروندي در پرتو اصول 113 و 121 قانون اساسي بررسي گرديده است.