سياست هاي جنايي ايران در قبال تاسيس غير قانوني موسسه هاي مالي و اعتباري و تداوم فعاليتهاي بانكي غير مجاز

با توجه به اينكه امروزه موسسه مالي و اعتباري غير مجاز روبه گسترش بوده و گزارش ها حاكي از آن است اين موسسات علاوه بر اينكه غير مجاز بوده دست به اقدامات غير قانوني هم مي زنند. علاوه بر اينكه بعضي از خلاء هاي قانوني در سياست كيفري ايران در خصوص اين گونه مسائل ديده مي شود، موضوع مقاله حاضر « سياست هاي جنايي ايران در قبال تاسيس غير قانوني موسسه هاي مالي و اعتباري و تداوم فعاليتهاي بانكي غير مجاز» به روش كتابخانه‌اي و اسنادي بوده، با توجه به مطالب مذكور، مي‌توان گفت كه موسسات مالي و اعتباري در عصر امروزي اقدام به برخي جرايم اقتصادي همانند پولشويي، اختلاس و ارتشاء مي‌زنند كه هم در فقه اسلامي و هم در قانون مجازات اسلامي، اين گونه موارد جرم و براي عاملان آن مسووليت كيفري در نظر گرفته شده است.