تبيين نقش آزادي اقتصادي در تجارت خارجي

هدف از انجام پژوهش آن است كه تاثير متغير نهادي آزادي اقتصادي در تجارت خارجي و چگونگي اين فرآيند مورد بررسي قرار گيرد و كانال ها و مجراهاي اثرگذاري به درستي شناسايي شود. نهادها مي توانند به طور مستقيم از طريق اثرگذاري بر تمايل كارگزاران اقتصادي به تجارت خارجي و به طور غير مستقيم از طريق تاثيرگذاري بر آن دسته از متغيرهاي اقتصادي موثر بر تجارت خارجي، گرايش به تجارت و حجم آن را متاثر سازند.. اين مقاله بر آن است به بررسي كانال‌ها و مجراهاي اثرگذاري نقش آزادي اقتصادي در تجارت خارجي بپردازد تا بتواند نقش نهاد آزادي اقتصادي در تجارت خارجي را تبيين كند و چگونگي اين فرآيند را مورد بررسي قرار دهد. نتايج پژوهش نشان مي دهد شاخص‌ها و مولفه‌هاي نهادي آزادي اقتصادي شامل: آزادي تجارت (معيار ارزيابي سياست هاي تجاري)، آزادي ماليه (معيار ارزيابي سياست‌هاي مالياتي)، اندازه دولت (معيار ارزيابي كيفيت حكمراني يا نظام تدبير)، آزادي پولي (معيار ارزيابي سياست هاي پولي)، آزادي سرمايه گذاري (معيار ارزيابي كارايي سياست‌ها و قوانين سرمايه گذاري)، آزادي مالي (معيار ارزيابي سياست هاي مالي) و حقوق مالكيت (معيار ارزيابي امنيت سرمايه) بوده كه از طريق كانال ها و مجراهايي از قبيل: كاهش حجم دولت، ترغيب پيگيري منافع شخصي، انتقال كاراي اطلاعات، ايجاد شفافيت و كاهش فساد، افزايش بهره وري، افزايش رقابت و رقابت پذيري، كاهش بخش غير رسمي و بسترسازي جهت انگيزه‌هاي نوآورانه متغير مهم و اثرگذار هزينه مبادله را تحت تاثير قرار داده و از اين طريق تجارت خارجي را تحت تاثير قرار مي دهد.