سياست جنايي ايران در خصوص مجازات هاي جايگزين زندان

از زمان پيدايش انسان و برقراري اولين ساختار اجتماعي در دنيا، عنصري تحت عنوان مجرم هر زمان و هرمكان تقريبا وجود داشته و جامعه و حكومت جهت حفظ نظم اجتماع و كيفر مجرم متوسل به شيوه هاي گوناگوني كيفر از قبيل؛ اعدام، شكنجه، حبس و ... مي شدند، كه حبس در ميان ساير مجازات ها بيشترين توجه را به خود اختصاص داده است و چنين به نظر مي رسد كه حبس با پيدايش نخستين انسان وجود داشته و به نوعي عموميت مجازات را كليه كشورها، اديان مذاهب و ساختارهاي حكومتي را مشمول بوده و هست؛ اما امروزه افزايش جمعيت كيفري و ناموفق ماندن زندان در اصلاح وبازپروري مجرم زمينه تمهيداتي در مورد اين مجازات فراهم آورده است. حبس در مقابل مجازات هاي سخت و خشن همچون اعدام و شكنجه و ... روش مطلوبي جهت مجازات محكومان بود،اما با گذشت زمان كه استفاده بيرويه از اين مجازات آثار مخرب و عدم موفقيت آن را نمايان كرد، حال در اين مقاله به مروري بر روند تقنيني مجازات ها و بحث جايگزيني و ميزان توفيق آن در نيل به اهداف حقوقي و انساني و بالتبع آثار اجتماعي آن صورت گرفته است كه به طور كلي و حسب نتيجه گيري مي توان بيان نمود: 1- ضرورت تبديل حبس به صورت جايگزيني و ايجاد تنوع با صراحت قانوني امري لازم و بديهي در جهت كاهش آسيب هاي اجتماعي مي باشد. 2- اقدامات جمهوري اسلامي در دو برهه زماني در سال هاي 1357 و 1392 از مصاديق مهم فعاليت قابل توجه در راستاي تبديل مجازات متناسب با نوع جرم و كاهش رويكرد حبس گزيني در صدور احكام قضايي مي باشد و حكومت قائل است به شكل تخصصي شرايط متهمان را در نظر بگيرد و محكوميت به شكل تخصصي با در نظر گرفتن ابعاد شخصي، خانوادگي و اجتماعي و اثرات متقابل آن ها مي بايست مورد توجه قرار گيرد كما اينكه راه نسبتاً دشوار در پيش است و نيازمند مشاركت اركان تصميم ساز و موثر بيش از پيش ضروري مي نمايد. 3- انتخاب قضات با در نظر گرفتن هوش و قوه خلاقيت و در مرحله بعد آموزش هاي ضمن خدمت قضات نقش محوري در بهره مندي از ظرفيت هاي قانوني در اين حوزه و موارد مشابه دارد.