بررسي قابليت استناد قراردادها در فقه اسلامي و حقوق ايران با نگاهي بر حقوق كامن لا

قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران كه موضوع این پژوهش می باشد، از جمله نهادهاي حقوقی است كه دكترین انگلیس جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد از آن به عنوان قاعدهاي مكمل بهره جسته اند. اصطلاح قابلیت استناد قرارداد از جمله نهادهاي نوپاي بوده كه از قرن 19 میلادي به وسیله دیوان كشور فرانسه وارد حقوق این كشور گردیده و مبانی آن نیاز به كنكاش بیشتر كه جاي بحث و مناقشه میان دكترین حقوق است، دارد. در فقه امامیه، قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگري از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است. این اصل بیانگر بازتاب و انعكاس آثار قرارداد در اجتماع است؛ آثاري كه به آثار غیر مستقیم یا قهري تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد، داراي دو قلمرو شخصی وموضوعی است. قابلیت استناد ویژگی است كه اگربراي عناصر و اجزاء یك نظام حقوقی (مانند قرارداد، حق، رأي و...) بپذیریم، جزء وعنصر مزبور به خاطر ویژگی مزبور می تواند خارج از چهارچوب وحوزه فعالیت مستقیم خود، به صورت غیرمستقیم آثاري را برجاي گذارد.