مباني فقهي مسئوليت مدني ارائه كنندگان كالا و خدمات

با حاكميت مسئوليت اخلاقي مبتني بر شرع مقدس اسلام و ايجاد فرهنگ مناسب در پذيرش مسئوليت ها و عدم تلاش در فرار از موازين شرعي و قانوني، جامعه به سمت و سوي تعالي حركت و با به كارگيري قوانين و مقررات حمايت كننده از احاد جامعه اعم از زيان ديده يا زيان رساننده و اشخاص آسيب پذير مي توان به نظم و انسجام اجتماعي دست يافت. اكنون در اين مقال با اشارت به تعاريف و انواع مسئوليت ها و آشنايي اجمالي به وظايف و تعهدات حاكم به نظر مي رسد با پيش گيري از وقوع، ضرورتي بر درمان يا برخورد قانوني را در پي نداشته و هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي با تفكر، تعقل صحيح قانونگذار بر حكومت قوانين بر روابط اشخاص و مرعي نمودن آن مي توانند به ارتقاء روابط اجتماعي و پيشرفت هاي اقتصادي 1339 هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه /3/ و فرهنگي ياري رسانند. با توجه به قانون مسئوليت مدني مصوب 18 بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد. دادگاه نيز پس از رسيدگي و ثبوت امر به جبران خسارات مزبور محكوم و ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد. مبناي مسئوليت مدني از نظر فقهي قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و قاعده