مقايسه ي تطبيقي حقوق دفاعي متهم در نظام حقوقي اسلامي و حقوق انگلستان

متهم به عنوان فردي كه صرفا"در مظان اتهام قرار دارد و چه بسا پس از رسيدگي اتهام او هرگز اثبات نشده و منجر به صدور حكم برائت گردد ، لذا ضروريست كه به منظور حفظ كرامت انساني و تأمين و تضمين حقوق و آزادي هاي فردي كه هدف و غايت هر دادرسي عادلانه اي است، از حداقل تضمين هايي برخوردار گردد. در رويكردهاي حقوق نوين ، اغلب حقوقي كه براي متهم به رسميت شناخته شده اند از جمله حق سكوت، حق برخورداري از وكيل، حق تفهيم اتهام، ممنوعيت بازداشت موقت و رعايت تساوي ، جملگي از حقوقي هستند كه پايه ها و مقررات اساسي آن ها در فقه اسلام نيز به رسميت شناخته شده است . عدم قبول سكوت متهم به عنوان دليلي براي مجرم دانستن وي، اختيارات محدود بازداشت موقت متهم ، لزوم تفهيم اتهام به حكم عقل، پذيرش اخذ وكيل براي دفاع از فرد مظنون و رعايت تساوي ميان طرفين دعوا توسط فرد قاصي از جمله حقوق دفاعي هستند كه در حقوق اسلامي مورد شناسايي قرار گرفته اند. در حقوق انگلستان نيز الزام به بيان حق سكوت به متهم و اجتناب از خود اتهامي، الزام به تفهيم اتهام به متهم در اولين فرصت ممكن و ارائه ي كمك و مشورت حقوقي توسط وكيل مجاني به محض بازداشت و در مرحله ي رسيدگي، ارائه ي ادله 7روز قبل از دادرسي از جانب دادستان و رسيدگي به اتهام توسط 12 نفر اعضاي هيئت منصفه ي هم قطار با متهم از جمله اقداماتي هستند كه در راستاي تضمين حقوق متهم و برگزاري دادرسي عادلانه مورد پذيرش قرار گرفته اند. در واقع مواردي كه در باب دادرسي در كتاب هاي فقهي با عنوان آداب القضاء مطرح هستند را مي توان به عنوان منبعي براي تضمين حقوق متهم برشمرد. اين مقاله با نگاهي تطبيقي سعي در مقايسه جايگاه متهم در خصوص حقوقي از قبيل حق سكوت ، حق تفهيم اتهام ، ممنوعيت بازداشت متهم، حق برخورداري از وكيل و رعايت تساوي ميان طرفين بين دو نظام حقوقي بزرگ اسلام و انگلستان دارد.