مسئوليت مدني ارائه كنندگان كالا و خدمات در سيستم حقوقي ايران و كنوانسيون بين المللي بيع

حمايت از مصرف كننده كالا و خدمات از جمله موضوعاتي است كه از ديرباز در نظام هاي حقوقي مختلف مورد توجه بوده و با توجه به اينكه زندگي در جامعه ي صنعتي به همان اندازه كه آسان و دلپذير است، خطرناك و زيانبار نيز هست و اگر غول هاي صنعتي به حكم قانون عهده دار پيامدهاي ناگوار فعاليت هاي خود قرار نگيرند، در ميدان رقابت پيشي مي گيرند و در پناه اصول سنتي از اجراي عدالت مي گزيرند. بنابراين روش هاي حمايتي و پيشگيرانه و جبراني اي در اين زمينه به كار گرفته شده تا از مصرف كننده به عنوان طرف ضعيف تر رابطه حمايت شود. هدف اين است كه اگر عيبي در محصول و خدمات به هم رسد و زياني به بار آيد متعهد (توليدكننده و عرضه كننده) را ضامن خسارت كند و نيازي به اثبات تقصير او نباشد. مسئوليت عرضه كننده خدمات وكالاي معيوب، روش حمايتي جبراني محسوب مي شود كه در قانون حمايت از مصرف كننده در ايران وكنوانسيون بيع بين المللي كالا مورد توجه قرار گرفته است. مباني مسئوليت مدني عرضه كننده خدمات در مقابل مصرف كننده، در جهت حمايت از قشر كم اطلاع در روابط حقوقي در اعصار مختلف به فراخور مقتضيات زمان مورد توجه بوده است. در اين تحقيق به صورت توصيفي به مباني مطروحه وپذيرفته شده در حقوق ايران كه مسئوليت محض و در كنوانسيون بيع بين المللي كالا نظريه تضمين حق است، پرداخته شده است