مباني فقهي واخلاقي سقط جنين ناقص الخلقه

مسأله سقط جنين در حد وسيع و گسترده، از جمله مسائلي است كه محصول تحولات علمي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي وحتي سياسي است .وارتباط تنگاتنگي با مباحث ديني دارد. لذا بررسي آن ضروري به نظر ميرسد. پژوهش حاضر با جمع آوري اطلاعات به روش كتابخانه اي وسپس توصيف وتحليل آنها سعي نموده است تا مباني فقهي واخلاقي سقط جنين عمدي را مورد بررسي قرار دهد. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه، به واسطه عمومات ادله اربعه، سقط جنين در همه مراحل آن به طور مطلق به حكم اوليه، حرام بوده، چرا كه اسلام نفس انسان را محترم دانسته است. بنابراين فقهاي اماميه براي حكم به اسقاط حمل قبل از ولوج روح، نياز به عارض شدن عنوان ثانوي دارند كه در صورت عدم استنباط و تطبيق اين عناوين ثانويه بر مصاديقش، حكم اوليه همچنان باقي است و از فتاواي فقهاي عظام دريافتيم كه در شرايطي خاص مانند خطر جاني براي مادر و يا ناهنجاري هاي جنيني كه موجب عسر و حرج شديد براي والدين گردد، اكثر فقها طبق قاعده فقهي عسر و حرج حكم به جواز اسقاط جنين قبل از ولوج روح، اتفاق نظر دارند، در صورتي كه بعد از ولوج روح مطلقا اسقاط جنين را حرام مي دانند . اما از نظر اخلاقي هيچ يك از رهيافتهاي اخلاقي ( محافظه كارانه ، ليبرالي ، اعتدالي ) تحليل رضايت بخشى از سقط جنين در همه موارد ارائه نمى كنند و نمىتوان به استناد هيچ يك از اين ديدگاهها حكمى كلى و قطعى در باره انواع سقط جنين صادر كرد و گفت سقط جنين همواره اخلاقى است يا هميشه غير اخلاقى.