تحريم اقتصادي زمينه اي براي شكوفايي توليد ملي

در سالهاي اخیر تحریم هاي اقتصادي به عنوان ابزاري براي اعمال فشار بر كشورها از سوي جامعه جهانی در جهت تعدیل در معنی اقدامات غیرنظامی است كه بر انتقال كالا، « تحریم هاي اقتصادي » سیاستها و رفتار آنها مطرح است. بدین ترتیب، عبارت خدمات و یا سرمایه به یك كشور خاص، تأثیر نامطلوبی می گذارد و هدف از برقراري آن، تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن كشور به تطبیق خود با اهداف سیاسی دولت تحریم كننده و یا بیان نا خرسندي كشور تحریم كننده از اقدامات و رفتارهاي آن كشور است. برخی از تحریم ها، هزینه هاي گزافی را بر مردم كشور تحت تحریم وارد می نماید. با این حال اگر داراي منافع استراتژي اساسی باشد، می تواند مطلوب محسوب گردد. باید این مسئله را در نظر داشت كه از برخی تحریم ها می توان در جهت توسعه اقتصاد ملی و آغاز نوآوري اجتماع و افزایش تولید ملی بهره جست. درجه موفق بودن راهبردهاي مقابله با تحریم و بی اثرسازي آن به درجه بلوغ یك نظام ملی نوآور بستگی دارد. اگر بهره برداري از منابع و امكانات داخلی مقرون به صرفه تر از منابع و روابط تحریمی باشد، می توان از این مسئله در جهت رشد تولید داخلی بهره برد.