بررسي تاثير قوه قاهره بر قراردادهاي تجاري داخلي و خارجي

در اين نوشتار به بررسي عامل قوه قاهره و تاثير آن بر قراردادهاي تجاري كه از موضوعات مهم و شايع دنياي اقتصاد و حقوق امروز است پرداخته شده است و اهميت اين موضوع انجايي متبلور است كه از يك طرف دنياي امروز عمليات تجاري خود را با سرعت الكترونيك انجام مي دهد و حقوق و قوانين حاكم بر اين تجارت و معاملات نيز بايد رشد شاياني داشته باشد از طرف ديگر قوه قاهره به عنوان يكي از عوامل عقيم يا معطل ماندن معاملات است نيز در اين پيشرفت رو به جلو گاهي بروز مي كند. اما منظور ما از نتيجه قوه قاهره همان چيزي است كه غالبا در متون حقوقي به عنوان تاثير قوه قاهره از آن ياد شده، يعني سقوط تعهد متعهد، معاف شدن از انجام تعهدش به صورت دائمي يا موقت و يا انحلال عقد. اين سرنوشت قرار دادهاي تجاري در براورد با قوه قاهره است. حقوق دانان به راه هاي مختلفي متوسل شده اند، اما بهترين راه آن توسعه مفهموم قوه قاهره به گونه اي كه حالت هاي مختلف را در بر مي گيرد است افزون بر اين در صورت وقوع چنين مواقعي تلاش طرفين قرارداد تجاري حفظ حيات قرارداد و منطبق كردن آن با شرايط حادث مي باشد و از خاتمه بخير شدن آن به عنوان آخرين حربه ياد مي شود. در اين بررسي سعي شده كه نشان داده شود در معناي پيشرفته و مدرن امروز وقايعي اتفاق افتد كه علي رغم داشتن تمامي عناصر تشكيل دهنده قوه قاهره، اثر و نتيجه آنها متفاوت از اثر و نتيجه اي است كه قوه قاهره در مفهوم كلاسيك بر خودبار كرده، ذكر شده و همين امر نياز ما به مفهومي نوين در معناي قوه قاهره را سبب مي شود.