بودجه ريزي عملكرد در بخش عمومي ( مطالعه تطبيقي ايران و نيوزلند )

ركورد اقتصادی دهه 1970 میلادی در اقتصادهای سرمایه داری صنعتی، دولتها را برای بهبود كارایی بخش عمومی تحت فشار قرار داد و انجام اصلاحات بخش عمومی برای جلوگیری از ریخت و پاش ( اسراف ) در مخارج عمومی مورد مطالبه قرار گرفت. گام های نخست اصلاحات كه توسط دولت بریتانیا ( 1979 ) و ایالات متحده ( 1980 ) برداشته شد، به استفاده از اصول مدیریتی كه در بخش خصوصی مدلسازی شده بود، گرایش نشان می داد. یأس و سرخوردگی از عدم كارایی در بخش عمومی، رویكردهای متمایل به بازار را در بخش عمومی رواج داد. در واقع همراهی بودجه ریزی با حسابداری مدیریت در بخش خصوصی رویكردی عادی بود و استفاده از آن در مدیریت مالی عمومی نیز گریزناپذیر به نظر می رسید. مدیریت مالی عمومی نوین هر سه حوزه حسابداری، بودجه بندی و گزارشگری را تحت تاثیر قرار می دهد و سه هدف اصلی مدیریت مالی، تخصیص منابع و ایجاد ارزش برای پول را دنبال می كند. هدف سوم ( ایجاد ارزش برای پول ) شامل صرفه اقتصادی، كارایی و اثربخشی است كه در تحولات اخیر بودجه ریزی نقش مهمی ایفا می كند. اگرچه الزامات قانونی در شكورهای پیشرو در اصلاحات بخش عمومی و به تبع آن ایران، بودجه ریزی عملكرد را اجباری نموده لیكن به كارگیری این نوع بودجه ریزی در بخش عمومی در مقایسه با بخش خصوصی با دشواری هایی همراه است. این مقاله در بخش اول مبانی بودجه ریزی بر مبنای عملكرد را بیان می كند. در بخش دوم وضعیت این نوع بودجه ریزی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد بخش سوم شامل مروری بر تلاش های صورت گرفته برای ترویج اندازه گیری عملكرد در بخش عمومی با تأكید بر كشور نیوزلند است. در بخش چهارم با توجه به تجربه نیوزلند، بخشی از مواردی كه می بایست در مسیر اصلاح نظام بودجه ریزی كشورمان مورد توجه قرار گیرد در قالب نتیجه گیری مطرح می شود.