قواعد حل تعارض قوانين در اسناد تجاري خاص

اسناد تجاری بالاخص برات از جمله اسنادی هستند كه در روابط بین المللی بازرگانی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و از وسایل عمدة پرداخت بهای كالاهایی هستند كه در سطح جهان مبادله می شوند. گردش این اسناد و جریان بین المللی آنها، به ویژه در مورد برات، دائماً موجب بروز تعارض قوانین می شود، در این صورت باید دانست كه قانون كدام یك از كشور ها به رابطه حقوقی مورد نظر حكومت خواهد كرد . با این كه مسایل بین المللی مربوط به اسناد تجاری)برات،سفته و چك( بسیار متنوع است ولی قانونگذار ایران از لحاظ بین المللی فقط دو ماده قانونی در این مورد وضع كرده و بسیاری از مطالب را مسكوت گذاشته است كه در چنین شرایطی علاوه بر توجه به كنوانسیون های بین المللی، توجه به اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی هم در بسیاری از موارد راه گشا خواهد بود . در مقاله حاضر با تأكید بر پیمان های بین المللی چند جانبه ناظر بر متحد الشكل كردن یا وحدت حقوقی اسناد تجاری و اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی به بررسی و مداقه در شرایط شكلی و ماهوی اسناد تجاری و قانون حاكم بر آن با تكیه بر حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاكم به آن خواهیم پرداخت . لذا مقاله حاضر پس از ذكر مقدماتی كه لازمه بحث می باشند پیرامون سه محور اصلی بررسی می شود كه به ترتیب عبارتند از : -1 قانون حاكم بر شكل اسناد تجاری و تعهدات برواتی)تعهدات بعد از صدور ) -2 قانون حاكم بر شرایط ماهوی اسناد تجاری -8 قانون حاكم بر طرق اعمال حقوق ناشی از اسناد تجاری