بررسي داوري در حقوق تجارت داخلي

تقریب ا در كلیه نظامهاي حقوقي حل و فصل اختلاف توسط داور در كنار سیستم قضایي دولتي پذیرفته شده است . در اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران با قبول ضمني حق رجوع به داوري براي حل اختلاف دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي محدودیت تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي و در موارد مهم تصویب مجلس ضروري نموده است . در ماده 454 قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بند 2 ماده 2 قانون داوری تجاری داخلی مصوب 1376 مقرر شده است كه كلیه اشخاصي كه اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضي یكدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسیدگي باشد به داوري یك یا چند نفر ارجاع دهند . در ماده بعدي مقرر شده است كه متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا بموجب قرارداد جداگانه تراضي نمایند كه در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوري مراجعه كنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند