بررسي جايگاه نظريه ي مسئوليت حمايت در نظام حقوقي اسلام با تاكيد بر امنيت ملي كشور

جامعه بین المللی علیرغم پیشرفت های شگرفی كه در عرصه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه در زمینه ی حقوق بشر داشته است، مع الاسف هنوز شاهد وقایع و بحران های دهشتناكی می باشد ؛ این بحران ها علاوه بر نابودی جان و مال و امنیت بسیاری از انسان ها ،حاكمیت و امنیت ملی برخی از كشورها را نیز در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. ناكارآمدی روند مداخله بشر دوستانه و عدم انطباق آن با مقررات حقوق بین الملل و همچنین ناكارآمدی نظام امنیت بین المللی موجود، اندیشمندان حقوق بین الملل را بر آن داشت تا با ارائه نظریه ی مسئولیت حمایت، باب مفاهیم جدیدی را در عرصه ی حقوق بین الملل، بگشایند. بر مبنای این نظریه كه در بندهای 183 و 182 سند نهایی اجلاس جهانی منعكس است، هر دولتی مسئولیت حمایت از اتباع خود در برابر نسل كشی، جنایات جنگی، پاكسازی نژادی و جنایات علیه بشریت را بر عهده دارد و در صورت عدم اقدام دولت مسئول یا ناتوانی آن، جامعه جهانی و ملل متحد از طریق بكارگیری ابزارهای مناسب دیپلماتیك، بشر دوستانه و سایر ابزارهای صلح آمیز مندرج در فصول شش و هفت منشور جهت حمایت از افراد در برابر جنایات مذكور، دارای مسئولیت خواهد بود. مسئولیت حمایت مبنای اقدام شورای امنیت و برخی كشورها در بحران هایی همچون دارفور سودان، عراق ، یوگسلاوی سابق و گرجستان و غیره بوده است. این نظریه كه از اواخر دهه ی نود قرن گذشته مطرح و در سال 2111 مورد تصویب سران جهان قرار گرفته و پس از آن در سال های 2112 و 2111 مورد استقبال و حمایت جامعه بین الملل قرار گرفته است، در احكام و مقررات نظام حقوقی اسلام نیز محمل های قوی داشته و به نحو قاطع و ملموسی در قرآن و سنت به منصه ظهور رسیده است. بدیهی است توجه و پذیرش این نظریه و یا عدم اعتناء به آن بر نظام امنیت جهانی و نیز امنیت ملی دولت ها تاثیرگذار بوده و هست.