تعيين قانون حاكم بر اسناد تجاري از منظر سيستم تعارض قوانين

از مسائل بسیار مهم و چالش برانگیز در حقوق بین المللی، تعیین قانون حاكم بر اسناد تجاری است زمانیكه رابطه حقوقی متعاملین دارای یك عنصر خارجی بوده و یا اینكه عمل حقوقی در نظامهای حقوقی متعددی شكل گرفته باشد، آن عمل حقوقی وجه بین المللی به خود می گیرد، و حال ما با این مسئله مواجه خواهیم بود كه از لحاظ شكلی و یا ماهوی قانون كدام كشور را باید حاكم دانست. كه در این بین، گرایش كشورها این گونه است كه به سمت حاكمیت قانون واحد حركت كنند تا بر روابط معاملاتی كه در جامعهی بین المللی شكل می گیرد و یا دارای عنصر خارجی است حكومت كند. تا از تداخل نظام های حقوقی در برابریكدیگر و ضایع شدن حقوق متعاملین اجتناب شود.كه كنوانسیون ژنو راجع به قانون متحدالشكل برات و سفته مصوب 1 ژوئن 1281 و قانون متحدالشكل چك مصوب 11 مارس 1281 به همین منظور وضع شده است. با این وجود بعضی كشورها از جمله ایران به این كنوانسیونها ملحق نشده اند لذا ضابطه حل تعارض قوانین خود را برای تعیین قانون حاكم بر اسناد تجاری اعمال می كند گرچه در بعضی مواضع با قانون كنوانسیون ژنو هماهنگ است.