چالشهاي اعمال اصل صلاحيت جهاني در حقوق ايران

اصل صلاحیت جهانی یكی از معیارهای تعیین كننده صلاحیت محاكم كیفری كشورها در نظام بین المللی است كه نبود اقتدارات قضایی كیفری فراكشوری برای تعقیب همه اقدامات منافی نظم عمومی بین المللی، از مهمترین ویژگیهای آن محسوب میشود. این اصل، مكمل صلاحیت سرزمینی و به صورت استثنایی یعنی تنها در رابطه با تعقیب جنایات بین المللی اعمال میشود. لكن عدم انجام یا اجرای ناموفق این صلاحیت به دلیل وجود پارهای از مشكلات و محدودیتهاست. ماده 2 قانون مجازات اسلامی كه یك قاعده كلی است به اصل صلاحیت جهانی دادگاههای ایران پرداخته است و مصادیق آن را باید در قوانین خاص و معاهدات بین المللی كه ایران به آنها پیوسته است جستجو كرد. این پژوهش كه به شیوه تحلیلی و توصیفی نگاشته شده است سعی كرده است محدودیتهای اعمال این اصل را در رابطه با حقوق ایران مورد شناسایی قرار دهد، عواملی چون ابهام یا فقدان قانونگذاری در این زمینه و همچنین عدم تمایل سیاسی كشورها به اعمال این اصل از جمله این محدودیتها میباشند.