مسائل و مشكلات حقوقي حريم و پيرامون كلانشهر تهران

چنین به نظر می رسد كه مسئلۀ فضاي پیرامون شهرها و مدیریت بر آن بعد از فروریختن دیوارهاي فیزیكی شهر، یكی از مسائل مهم در فرا روي توسعه و هدایت شهرها باشد. این موضوع میسر نخواهد شد مگر آن كه عوامل، شرایط و اسباب لازم براي آن مهیا باشد. یكی از عوامل واسباب لازم در مدیریت پیرامون شهرها، قوانین و مقررات شهري است كه در صورت عدم آن چه بسا هدایت شهرها و پیرامون آن هادچار چالش هاي جدي خواهد شد. بررسی و شناخت قوانین شهري از آن جهت در پژوهش حاضر قرار گرفت كه برخی از تغیرات فضایی و آشفتگی ها، بسامان یا نابسامانی هاي موجود در شهر وپیرامون تهران ناشی از قوانین ومقررات مربوط بوده و چه بسا به دلیل اعمال قوانین متعدد با مجریان مختلف، اشكال پیچیده اي در فضاي پیرامون ظاهر گردیده است. تعدد و تكثر قوانین مربوط به امور توسعۀ شهري كلان شهر تهران وپیرامون به حدي است كه تصمیم گیران ومجریان را دچار نقض حقوقی و قانون شكنی می كند. به نحوه اي كه اجراي صحیح یك قانون توسط دستگاه اجرایی آن چه بسا در حوزة اجرایی قانون دیگر، اخلال ایجاد می كند. همچنین تغیرات مداوم به دلیل تعدد مجریان و قوانین هم عرض، در قانون نیز در مواردي ناقض تصمیمات و مجوز هاي قبلی شده واعمال قانون جدید باعناصر ساخته شده قبلی (حتی به شكل قانونی) درتعارض قرار می گیرد؛ به نحوي كه عناصر كالبدي قبلی به شكل ناهمگون در فضاي شهري ظاهر می شوند كه با عناصر ساخته شده و جدید التأسیس هماهنگی وهمسویی ندارند. وچه بسا همجواري این عناصر ازنظر عملكردي نیز در تعارض قرار گرفته وفعالیت یكی در گروه نا بودي یا تعطیلی دیگري می گردد.. تأثیرات فضایی قانون نسبت به استقرار یا عدم استقرار برخی از عناصركالبدي نیز از جمله مسائلی است كه به رغم تفكیك وتفریز محدودة اجرایی هر یك از قوانین، دخالت هاي آشكاري در امور یكدیگر به وجود می آید.(به عنوان مثال قانون حفاظت محیط زیست وقوانین مربوط به استقرار صنایع را می توان نام برد). به این ترتیب می توان گفت كه تنوع موضوعی قوانین و اعمال آنها توسط مجریان متعدد، در موارد بسیاري، شهر و پیرامون را دچار تحولات و تغییرات ناخواسته و پیش بینی نشده در طرح ها و برنامه ها ي توسعۀ شهري می كند. بطور كلی می توان گفت كه قوانین شهر تهران در محورهاي زیر مسئله ساز بوده اند: نخست آنكه، فرایند ساخت و سازها و نظام استقرار سكونت گاه ها در فضاهاي برون شهري تهران، به دلیل آنكه تحت تدابیر و خط مشی هاي 4 سازمان مستقل انجام می شود در نتیجه از همان ابتدا 4 الگوي متمایز از یكدیگر در بافت و نظام كالبدي پیرامون ظاهر می شود. دوم آنكه، تعداد زیادي از قوانین شهري نسبت به حوادث و مسائل شهري متأ خرند و از سوي دیگر حتی قوانین مزبور نیز در موارد بسیاري نسبت به مسائل بعد از قانون، انعطاف نشان می دهند؛ سوم آنكه، بررسی ماهیت موضوعی قوانین مربوط به پیرامون شهر ها، نشان می دهد كه در غالب آنها، نگرش اقتصادي به فضاي پیرامون وجود دارد و در مقابل، راهكارهاي تخلف از آن نیز اقتصادي است؛ به نحوي كه جرایم اقتصادي تنها راه جبران نقص و كاستی قانون عنوان شده است چهارم آنكه، تغییر كاربري ها و شناسایی آن از طریق مراجع مربوط به شیوة مصرح در قانون خاص، زمینه هاي تخلف از قانون را افزایش می دهد؛ این موضوع را زمانی می توان در یافت كه طول و دوام مدیریت ها به ویژه براي مدیران شهري، كوتاه و دست آنها را در اعمال سلیقه هاي گوناگون باز است. پنجم آنكه، هم سو نبودن قانون تأ سیس دستگاههاي اجرایی فرادست، فرو دست و هم عرض و تصویب آنها در مقاطع زمانی مختلف، از آن جهت تولید اشكال نموده است كه در برخی از امور مربوط به پیرامون شهرها، متولیان اجرایی متعارض بوجود آورده و برخی از امور نیز هم چنان بدون متولی رها شده است. ششم آنكه، به دلیل تابعیت غالب قوانین با قوانین ثبت و اسناد و ارجحیت انها در كلیه محاكم قضایی، امكان تغییر كاربري و عدول از كاربریهاي مصوب در طرح ها و برنامه هاي توسعۀ شهري میسر است و این موضوع در موارد بسیاري منجر به آشفتگی هاي فضایی در درون و پیرامون شهر گردیده است. هفتم آنكه، نداشتن قابلیت هاي لازم جهت انطباق با شرایط جدید در میان عناصر شهري استقرار یافتۀ قبلی، از یك سو و طلب عملكرد متفاوت از گذشته از عنصر جدید، در شرایط كنونی، در موارد زیادي به ویژه در مناطق حاشیه اي تولید مسائل و معضلات حاد و بحرانی كرده است كه زمینه هاي آن به راهكارهاي استقرار قانونی عناصر مذكور و كسب مجوز از دستگاه اجرایی قانون مربوط باز می گردد