چالش هاي حقوقي در قرارداد فروش اقساطي

گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نكته را به وضوح آشكار می سازد كه مقررات گذشته نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا كه یكی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیع ها؟ تعریفی از آن ارائه نكرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم . در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است كه برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد.درپژوهش حاضر كه شامل پنج فصل می باشد به طور كامل به بررسی قراردادهای فروش اقساطی از لحاظ حقوقی و فقهی و ضمانت اجراهای آن پرداخته شده است.این پژوهش بصورت توصیفی – تحلیلی و با گرداوری مطالب از كتب و مقالات و سایت های اینترنتی و با ابزار فیش برداری بصورت استنباطی نوشته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری مفصل به ارائه راهكار های مثبت در جهت رفع موانع این قرارداد ،در نظام بانكی و حقوقی گام برداشته ایم. نتایج این پژوهش بیانگر این است. كه علیرغم همه آنچه در مورد قرارداد اقساطی در حقوق ایران گفته شد نیاز به قانونگذاری دقیق و شفاف در این زمینه وجود دارد . بنابراین مقررات پراكنده موجود در قرارداد اقساطی و استثنائات آن باید تجمیع شده و بخش مستقلی در عقود و قراردادها به آن اختصاص یابد تا همه موارد مربوطه را در بر گیرد. این وظیفه مقنن است تا خلأ موجود را با قوانین جامع تكمیل نماید. نگارنده پیشنهاد می نماید قرارداد اقساطی در قانون مدنی و ذیل عقود به صراحت بیان گردد و مفهوم نقض اساسی نیز به صراحت همچون كنوانسیون و UCC در متون حقوقی وارد گردد. نظری كه در این تحقیق پیشنهاد و ادعا شده است و در حقوق موضوعه ایران نیز قابل دفاع است ، هرچند با راه حل كنوانسیون كاملا انطباق ندارد، لیكن جهت گیری كلی آن همسو با راه حل كنوانسیون است