مجازات اعدام و چالش هاي نظري و عملي پيش روي آن

قانونگذار ایران بر مبنای سیاستهای كلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی سال 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اولویت مبارزه فراگیر و قاطع علیه كلیه فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر ، همواره با تعیین مجازاتهای نامتناسب بالاخص اعدام سیاست جنایی مبتنی بر سركوب و كیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی بدون ریشه یابی علل موضوع كه صرفاً مبارزه با معلول بوده چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی قرار نگرفته است و به اهداف اصلی مجازات كه باز دارندگی آن می باشد نائل نیامده بطوریكه علیرغم این شدت مجازات و صدور احكام متعدد اعدام كه بیش از 50% احكام اعدام صادره و هم چنین حدود 44 % جرائم، مرتبط با مواد مخدر می باشد نه تنها این جرائم ریشه كن یا حتی كاهش نیافته بلكه افزایش هم یافته است لذا دلایل متعددی كه بعنوان مخالفت با مجازات اعدام ارائه گردیده است كلهم حاكی از عدم موفقیت این نوع مجازات در جهت بازدارندگی آن می باشد پس مهمترین راهكار اینست كه بجای صرف مبارزه با عرضه مواد مخدر برای تقاضای این مواد نیز چاره اندیشی شود چون تا زمانی كه معتاد است مواد مخدر نیز وجود خواهد داشت فلذا بایستی با درمان و بازپروری و اصلاح و تربیت وی و با تغییر نگرش به معتاد بعنوان مریض نه مجرم و النهایه با ایجاد اشتغال مناسب به او بعنوان پیشگیری از وقوع جرم، زمینه تقاضا را از بین برد وآنوقت عرضه نیز حتی بدون نیاز به مجازات اعدام از بین خواهد رفت .