چالش هاي حقوق كيفري ايران در التزام به قاعده ي منع محاكمه ي مجدد

مبنای قاعده ی منع محاكمه ی مجدد،حقوق بشر،عدالت وانصاف است و در جهت الزام كشورها به رعایت این قاعده در حقوق كیفری بین المللی اسناد زیادی شكل گرفته كه مهمترین آنها كنوانسیون حقوق مدنی سیاسی 1211 است كه كشورمان نیز به آن ملحق گردیده و براساس ماده ی 2 قانون مدنی در حكم قانون و لازم الاتباع است،در قانون مجازات عمومی سال 1812 ضوابط جامعی در جهت اجرا و التزام به این قاعده تدوین شده بود، اما بعد از انقلاب اسلامی، در قانون مجازات اسلامی سال های 1811 و 1811 این قاعده به بوته ی فراموشی سپرده شد و نشانی از آن دیده نمی شد تا اینكه به آرامی در برخی قوانین خاص و توافقنامه ها مقنن از دیدگاه متعصبانه ی خویش عدول كرد و نهایتا در قانون مجازات اسلامی سال 1822 این قاعده را در بخش كوچكی از جرایم)تعزیرات غیر منصوص شرعی(پذیرفته و گامی لرزان و غیرمطمئن برای التزام به تعهدات بین المللی خویش برداشت،رویكردی كه میتوانست با بهره گیریی از قواعد فقهی همچون تلازم،لاضرر،لاحرج و درء جامع و كاملتر باشد و سایر مجازات های شرعی)حدود ،قصاص و دیات(را نیز در برگیرد تا چالش كمتری با موازین حقوق بین الملل داشته باشد، این مقاله در پی ارائه ی راه حلی برای رفع ان چالش است.