بررسي تحولات نظام تعرفه آب زراعي و پيامد هاي آن در مديريت مالي ، مديريت مصرف آب و توليدات زراعي (‌مطالعه موردي در شبكه آبياري و زهكشي مغان)

قیمت گذاری مقولةاقتصادی ،اجتماعی است كه بارفتارهاو روابط یا مسائل اجتماعی رابطه ای عمیق دارد چرا كه عرضه كالای انحصاری مثل آب ( بعنوان انفال ) امری ساده نبوده بلكه به استدلالی منطقی برای توجیه قیمت تعیین شده نیازمند م یباشد . اینجاست كه بازیافت هزینه هـای سـرمایه گـذاری وهزینـه هـای مـدیریت بهـره بـرداری ونگهداری معنی پیدامیكند براین اساس درتاسیسات دولتی به سبب تداخل سیاستهای مختلف،آنچه به عنـوان آب بهاءیاقیمت آب اعلام میشوداغلب باهزینه تولید ( یاقیمت تمام شده ) آب رابطه منطقی لازم رانـدا رد ولـذاقادر بـه تامین مالی لازم برای استهلاك سرمایه وهزینه های بهره برداری نمیباشد،درصورتیكه دربخش خصوصـی قیمـت آب با لحاظ نمودن هزینه های بهره برداری وهزینه نگهداری،هزینه استهلاك وسـایرهزینه هـای مربوطـه بابـت عرضه آب چنان تعیین میشودكه هزینه های مذكورجبران گردد . دراین مقاله،تحولات قانونی تعرفه آب زراعی مشتمل برسه بازه زمانی قبل ازتصـویب قـانون ملـی شـدن آب،از زمان تصویب قانون ملی شدن آب تاتصویب قانون توزیع عادلانه آب ودرنهایت پـس ازتصـویب قـانون توزیـع عادلانه آب بیان گردیده است ودربیان نقش تحولات تعرفه آب زراعی درمدی ریت مـالی بـه تحلیـل تحـول در هزینه ها،تحلیل تحول در درآمدها ونیزارتباط فیمابین درآمدها وهزینه ها وتاثیر تحولات تعرفه براین رابطه ، در مدیریت مصرف آب وتاثیرات احتمالی درتولیدمحصولات زراعی ، به روند تغییرات سطح زیركشت ومیزان تولید محصولات مختلف پرداخته شده است ودر عین حال مصادیق این موارد در شبكه آبیاری و زهكشی مغـان مـورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است . در جمعبندی مطالب باتوجه به شرایط موجودكه تعیین تعرفه ها صـرفا برمبنـای درصد ثابتی ازعملكرد محصولات كشت شده تعیین می شـودوهدف خاصـی از تعیـین تعرفـه تعقیـب نمیگـردد ، بدیهی است كه تغییرات تعرفه صرفا بر اساس تغییر قیمت ها وعملكرد محصولات آنهم براساس آنچـه كـه تحقـق یافته خواهد بود و چون عملكـرد محصـولات معمولادركوتـاه مـدت تغییـر محسوسـی ندارنـد لذانتیجـه اینكـه تغییر تعرفه ها تنها متاثرازتغییرات قیمت محصولات بوده و اجتماع ی نمیتواندتاثیری دركنترل آب مصرفی یامدیریت تولید محصولات مورد نظرداشته باشد