تحليل نظام اقتصاد سرمايه‌داري و درگيري آن با نظام ارزشي اسلام

در این مقاله برای فهم عمیق و دقیق از نظام اقتصاد سرمایه‌داری، با اشاره اجمالی به مبنای نظری این نظام كه بر اساس تعریف مادی از انگیزه انسان و بالتبع تعریف جامعه بر اساس فاصله طبقاتی شكل گرفته، شاخصه های عینی این سیستم مورد بررسی قرار می گیرد: از طريق مقايسه شركت ثبتی با شركت شرعی، شركت به عنوان ساختار سلولي سرمايه معرفی می شود كه بانك با ورود به تصميم گيري درباره اعتبارات، از طريق ارگانیزه كردن شركت‌‌ها (اقتصاد خرد) به حفظ قدرت پولي كشور مي‌پردازد؛ یعنی مسئوليت دولت در «توليد، توزيع، مصرف» ثروت از طريق ايجاد تعادلهاي كلان در دسته بندي هاي بزرگ بوسيله اعتبارات (اقتصاد كلان) خواهد بود. اما هنگامي كه آهنگ رشد قدرت پولي كشورهاي ديگر مطرح مي‏شود دولت باید به توسعه ثروت ملي اهتمام ورزد. اين مهم از طريق حذف توليد، توزيع، مصرفِ غير متناسب با توسعه ثروت ملي و بوسیله سازمان برنامه محقق مي‏شود كه به معناي تبديل سرمايه‌ ارگانيزه شده به سلول مغز است. اما از زماني كه برتري در موازنه ارزي از طريق توسعه تكنولوژي مطرح مي‌شود و از سوي ديگر تكنولوژي، به عنوان امری تماما مادي و حاكم بر اخلاق محسوب مي‌شود؛ نتيجه آن حكومت سرمايه بر قلب و مادي شدنِ جهت‌گيريِ توسعه خواهد بود. حاصل اين روند پرستش اجتماعي سرمايه و وحدت سرمايه پرستي با دنياپرست خواهد بود كه از طريق حكومت توسعه تكنولوژي بر تصميم‌گيري اجتماعي، محقق مي‌شود و لذا مهندسی اقتصاد نظام جمهوری اسلامی بر اساس رشد سیاسی و فرهنگی (نه دائم افزایی سرمایه) ضرورت می‌یابد.