امكان سنجي اجراي نظارت سامانه هاي الكترونيكي براي نوجوانان بزهكار در ايران و چالش هاي فراروي آن با آموزه هاي حقوق بين الملل بشر

در نظارت الكترونیكی، دادگاه اطفال به جای سلب آزادی نوجوان و زندانی نمودن، آزادی متعارف رفت و آمد او را به صورت دیگری محدود می نماید. معمولا محدوده ای را كه نوجوان می تواند رفت و آمد كند تعیین و متعاقب آن التزام نوجوان بزهكار را به این شرایط و راستی آزمایی عدم تخلف وی با دستگاه الكترونیكی، كنترل و مراقبت می گردد. هدف اصلی و عمده نظارت الكترونیكی، كاهش جمعیت زندان است و به عنوان یك ضمانت اجرای جایگزین نو عمل می كند. مراقبت با د ستگاه های الكترونیكی، از نظر ا صول مورد تایید در مقررات بین المللی ناظر بر نوجوانان بزهكار همچون ا ستفاده حداقل از مجازات حبس، عدم برچسب زنی و عدم جدایی نوجوانان از خانواده، مطابقت دارد. این مقاله در صدد اثبات این فرضیه است كه نظارت الكترونیكی، با وجود این كه می تواند جایگزینی نو برای حبس نوجوانان بزهكار در ایران مطرح شود؛ لیكن با آموزه های حقوق بین الملل ب شر به جهت دخالت و نظارت م ستقیم یا غیرم ستقیم در حریم خ صو صی این ق شر از بزهكاران و مغایرت با حق خلوت آن ها، با چالش جدی مواجه می باشد.