بررسي تأثير ديوان بينالمللي دادگستري در توسعه و اعلام تعهدات عام الشمول

در تاریخ حقوق بینالملل نوین شاید كمتر نهاد بینالمللی تاكنون توانسته باشد كه جایگاه رفیعی همانند دیوان بینالمللی دادگستری را به دست آورد. بدون تردید، در حال حاضر میتوان ادعا نمود كه یكی از شاخصها و معیارهای معتبر شناخت حقوق بینالملل، یافتههای این ركن قضایی بینالمللی میباشد. این جایگاه رفیع دیوان به حدی بوده است كه رئیس سابق دیوان، قاضی هیگینز، در سخنرانی خویش در جریان یاد كرد. » فانوس دریایی اقیانوس حقوق بینالملل « مراسم شصتمین سالگرد تأسیس دیوان، از دیوان به عنوان دیوان بینالمللی دادگستری طی 11 ساله حیات خویش به طرق مختلف موجبات بسط و توسعه قواعد بینالمللی را فراهم ساخته است. دشواری اجتماع اراده دولتها و ابراز صریح در نبود یك قانونگذار مركزی در عرصه بینالمللی موجب آن شده است كه تفاسیر قضائی بینالمللی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار باشند. این پدیده به ویژه در ارتباط با قواعد بینالمللی مرتبط با حاكمیت دولتها بیشتر ملاحظه میشود. در این زمینه دیوان بینالمللی از طریق رویه قضائی خویش تلاش بر آن داشته است كه از یك طرف قواعد نانوشته حقوق بینالملل و یا به عبارتی حقوق عرفی، را شناسایی و معرفی نماید و از طرف دیگر با ارائه تفسیر از مقررات بینالمللی نوشته یا به عبارتی معاهدات، اجراء این دسته از موازین بینالمللی را تسهیل نموده است. یكی از مهمترین مفاهیم حقوق بینالملل كه تاكنون توسط دیوان بینالمللی دادگستری در راستای توسعه میباشد. دیوان جدای از طرح این مفهوم، تلاش » تعهدات عامالشمول « حقوق بینالملل مطرح شده، مفهوم را میتوان » عامالشمول « كرده تا در رویۀ خود، حد و حدود و دامنه آن را نیز مشخص نماید. مفهوم تعهدات به تعهدات دولتها در قبال جامعه بینالمللی در كل معنی كرد. این گونه تعهدات به ویژه در زمینه حقوق بشر بسیار مطرح و موثر است. تعهدات عامالشمول، تعهدات یك دولت در قبال كل جامعه بینالمللی است. پذیرش تعهد عامالشمول یعنی قائل شدن نوعی مسئولیت بینالمللی جدید برای كنشگران بینالمللی كه با مسئولیت شناخته شده سنتی دولتها متفاوت است. تعهدات مذكور به مقوله صلاحیت جهانی معنا میبخشد و بسترساز قواعدی میشود كه الزام آن جهانی است.