جايگاه قاعده آمره در حقوق بين الملل وآثار آن

در حقوق بین الملل، اصطلاح قاعده آمره ) حقوق الزام آور در معنای تحت اللفظی( به قواعدی گفته می شود كه خصیصه امری داشته و بر معاهدات و عرف متعارض، تفوق دارند.قواعد آمره، امری می باشند بدین معنا كه الزام آور بوده و هیچگونه سرپیچی و عدول را نمی پذیرد و تنها با یك قاعده عام بین المللی كه ویژگی مشابهی داشته باشد قابل تغییر است. ظهور قواعد آمره در طی قرن گذشته باعث پدیداری موج های سهمگین در نظریه حقوقی بین المللی شده است و دكترین منابع و مفاهیم حاكمیت دولت را متحول نموده است. در حالی كه برخی از اندیشمندان از این مفهوم استقبال كردند و برخی دیگر روی خوش نشان ندادند، قواعد آمره به منظور ایجاد سلسله مراتب سیستماتیك در حقوق بین الملل پدیدار شدند و بعضی از قواعد بنیادین مثل منع ژنوسید و منع برده داری در مقابل قواعد عرفی و موضوعه عادی، واجد یك وضیعت شبه اساسی شدند. قواعد آمره با ایجاد محدودیت در مقابل اعمال دولت، پوزیتیوسیم كه رضایت دولت را به عنوان منشاء همه تعهدات حقوقی بین المللی تلقی می نماید، به چالش می كشد.منشأ قدرت الزام آور قواعد آمره نه در اراده و رضایت اعضا )دولت ها( كه در اتخاد آن از سوی جامعه است. به عبارت دیگر، تعهداتی وجود دارند كه دولت ها آنها را لوازم ضروری عضویت می دانند و یك جنبه تفكیك ناپذ ر پیوستن به جامعه بین الملل محسوب می شوند .مانند اصل وفای كه به عهد،اصل حسن نیّت ، اصل منع توسل به زور و تحریم جنگ،اصل دفاع مشروع ،اصل منع كشتار جمعی ،اصل منع بردگی ،اصل عدم تبعیض نژادی ،اصل احترام به حاكمیت، استقلال و تمامیّت سرزمینی كشورها