شيوه هاي تشكيل قراردادهاي بين المللي و قواعد حاكم بر آنها با مطالعه ي موردي معاهده ي FATF

گسترش روز افزون نیازهای بشری و عدم امكان خود كفایی كشورها در فراهم نمودن همه مایحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان كشورها در سطح بینالمللی گردیده است. قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اكثر نظام های حقوقی تابع قانونی است كه مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود . این قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفین می نامند . برای مطالعه اجمالی تعارض قوانین در مورد قراردادها باید ابتدا مسئله تعیین قانون حاكم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهیم و سپس قانون حاكم بر قرارداد را در حقوق بررسی نماییم . از آنجایی كه قراردادهای تجاری بین المللی میان كشورهای مختلف و با نظام های حقوقی ملی متفاوت منعقد میگردد، به طور حتم اولین مسئلهای را كه پیش روی ایشان مطرح میكند این است كه چه مقرراتی بر این روابط حاكم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی كدام كشور مراجعه نمود و یا در صورتیكه طرفین قرارداد بطور صریح قصد و اراده خود را مشخص ننمایند چگونه قانون حاكم بر قرارداد مشخص می گردد، وجود چنین مسائلی باعث گردید كه اعضای سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد مقرراتی متحدالشكل برای حكومت بر روابط تجاری بین المللی بنمایند.اما به نظر به علت هایی از قبیل تحمیل این شرایط و شروط قرار دادها از طرف ابر قدرت ها برای منافع خود این مشكل هیچگاه در نظام بین المللی كنونی حل نخواهد شد و نمونه بارز آن تعهدات پیش بینی شده از جانب قرار داد كه نه سازمان fatf برای ایران بود كه در ادامه به بحث و بررسی انها می پردازیم...