نگاهي بر اصول و قواعد حاكم بر اعمال اداري دو جانبه در قانون جديد مسئوليت مدني

برای اینكه اداره بتواند به اهدافش نائل آید باید اعمالی را انجام دهد این اعمال عمل مأمور دولت در سمت اداری خود است. این عمل به صورت افعال و جوارح نیست؛ بلكه تصمیمات اداری و دستورات رؤسای ادارات عمل اداری است. دولت، گاه اقدام به اعمال اداری یكجانبه می نمایند و گاه نیز اعمال اداری دوجانبه انجام می دهد. اعمال اداری دو جانبه به معنای قراردادها )یا اعمالی( است كه؛ لااقل یك طرف آن ادارهای از ادارات عمومی با طرفی دیگر بوده و برای تأمین پارهای از خدمات عمومی و به عنوان حقوق عمومی منعقد میشود. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، نگاهی بر اصول و قواعد حاكم بر اعمال اداری دوجانبه در قانون جدید مسئولیت مدنیمی باشد كه با روش كتابخانه ای و از نوع توصیفی تحلیلی و بهره گیری از نظرات صاحب نظران و حقوق دانان سؤالات این تحقیق پاسخ داده می شود. در حقوق ایران، دولت نسبت به اعمال كاركنان خود مصونیت دارد و تنها نسبت به افعال قضات یا درصورتیكه دولت به عنوان كارفرما محسوب را پذیرفته است و در ماده » تقصیر « شود، نظریه 11 قانون مسئولیت مدنی فقط مسئولیت كارمند در برابر فعل زیانبار خود بر پایه بنا شده است كه بر این مورد نیز اشكالاتی وارد آمده است تقصیر . در این پژوهش در یك نتیجه گیری كلی می توان گفت: دولت در قبال خسارت ناشی از اعمال اداری دو جانبه مسئولیت خاص و ویژه ای دارد و تابع قواعد عمومی مسئولیت است و جبران خسارت های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده ناشی از هرگونه عقد و قراردادی كه در قالب اعمال اداری دوجانبه صورت بگیرد، بر عهده كارمند مقصر می باشد. در نهایت نیز باید گفت دولت در اعمال اداری دوجانبه خود، در صورت وارد نمودن خسارت به اشخاص دارای مسئولیت مدنی بوده و باید آن را جبران كند .