عملكرد نظام قضايي و كارايي نظام بانكي در ايران

چكیده كیفیت چارچوب قانونی یا به عبارتی عملكرد نظام قضایی در خصوص اجراي قراردادها و حمایت از حقوق مالكیت براي كارایی نظام بانكداري بسیار مهم می باشد و با توجه به اهمیت تاثیر چارچوب قانونی یك كشور به عنوان یكی از عوامل نهادي موثر در كاهش هزینه هاي مبادلاتی كه نقشی تعیین كننده در انجام معاملات و مبادلات اقتصادي دارند، این مقاله بررسی تاثیر یكی از عوامل مهم نهادي یعنی عملكرد نظام قضایی بر كارایی صنعت بانكداري در 1995 هدف اصلی خود قرار داده است. بر اساس نتایج مدل برآورد عوامل - كشور ایران را در مقایسه با سایر كشورهاي منطقه و در طول دوره 2011 موثر بر كارایی با استفاده از روش پانل دیتا، كارایی بانك ها با شاخص اجراي قراردادها كه منعكس كننده كارایی سیستم دادگاهی و قضایی بر حسب زمان، هزینه و تعداد روش ها می باشد رابطه منفی و با شاخص نقش قانون كه نشان دهنده عملكرد نظام قضایی و میزان حاكمیت قانون در كشور بوده و شاخص حقوق اعتباري كه در رابطه با حقوق اعتبارگیرندگان و بستانكاران می باشد، رابطه مثبت و معنی دار دارد. به عبارت دیگر، كاهش هزینه اجراي قراردادها، افزایش حقوق اعتباري كه به نوبه خود افزایش حقوق قانونی را به دنبال دارد و افزایش حاكمیت قانون در جامعه كیفیت سیستم دادرسی و كارایی دادگاه ها را افزایش داده و به نوبه خود افزایش كارایی در نظام بانكداري را موجب می شود. واژگان كلیدي: ، ، ، ، ،