شراكت بخش خصوصي - دولتي در پروژه هاي نيروگاهي: مديريت ريسك و افزايش ارزش پول خدمات

فزايش رو به رشد نياز كشور به انرژي الكتريكي در سال هاي اخير باعث شده است كه دولت ايران از بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در اين صنعت در قالب قراردادهاي B.O . TوO.O.B دعوت نمايد. افزايش ارزش پول يكي از مهم ترين اهداف دولت ها به ويژه در كشورهاي توسعه يافته از انعقاد اين قراردادها با رويكرد شراكت بخش خصوصي- دولتي است. مديريت و تسهيم ريسك هاي پروژه بين بخش خصوصي و دولتي از موثرترين عوامل كاهش هزينه ها و افزايش ارزش پول مي باشد. اين تحقيق با رويكرد كيفي – تفسيري و با هدف بررسي تسهيم ريسك ها و افزايش ارزش پول به مطالعه قرار دادهاي اخيرB.O . T با تاكيد بر قرار داد B.O . T نيروگاه توربين گازي جنوب اصفهان پرداخته است. يافته هاي تحقيق نشان ميدهند كه در قراردادهاي امضاء شده فعلي بخش دولتي با دادن تضمين هاي كافي در جهت كسب رغبت بخش خصوصي و بانك پذير نمودن پروژه حركت نموده است. همچنين هر چند بخش دولتي توانسته است با دادن تضمين هاي مناسب در جذب سرمايه گذاران اقدام ورزد با اين حال تداوم عقد چنين قراردادهايي در طويل المدت افزايش ارزش پول را در اين صنعت در بر نخواهد داشت و به علت منعطف نبودن مفاد قراردادها هيچ گونه تهميداتي جهت ايجاد تغيير در قراردادها به خصوص براي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در آن ها انديشيده نشده است.