قابليت استناد به مصونيت كيفري در رسيدگي به جرايم بين المللي در دادگاه هاي داخلي با تاكيد بر راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه جمهوري دمكراتيك كنگو عليه بلژيك

انتقام گیری شخصی معمول » عدالت خصوصی « ارتكاب جرم وجنایت از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته است . در حالی كه در دوران ترین عكس العمل در قبال بزه كاری بوده است ، به تدریج و با درك این نكته كه ، علاوه بر قربانی مستقیم جرم ، جامعه نیز از ارتكاب آن مورد و نیز اصل » درون مرزی بودن حقوق جزا « تهدید قرار می گیرد ، دخالت دولت ها در امر اجرای عدالت كیفری آغاز شد ، لیكن اصل قدیمی از تعقیب كیفری باعث مصون ماندن بسیاری از جنایت كاران اصلی كه مباشر یا طراح » مصونیت سران و مسوولان كشورها « پذیرفته شده ی جرایم شنیع بین المللی بودند از محاكمه و مجازات می گشت . به مرور ایام و با افزوده شدن به دامنه ی این جنایات هر دو اصل فوق مورد تردیدهای جدی قرار گرفتند . به نحوی كه با مستثنی شدن استناد به مصونیت در صورت ارتكاب اشخاص به جرایم مهم بین الملل ، شاهد محاكمه مقامات بلند پایه دولتی نزد محاكم داخلی و بین المللی بوده و رویه قضایی قابل استنادی شكل گرفته است كه به اختصار به برخی از آن ها در تحقیق حاضر اشاره می شود .