شرايط اقتصاد سياسي ايران و تأثير آن بر الزامات طراحي الگوي توسعه پايدار اقتصادي

The Political Economy of Iran and its Effects on the Requirements for Designing Iran’s Sustainable Economic Development Pattern

اقتصاد سياسي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي دست خوش تحول شده است، اما به دليل عدم ايجاد تغييرات ساختاري و كاركردي به تناسب اين تحول، كشور نتوانسته شاهد تحقق توسعه پايدار اقتصادي باشد. اين پژوهش با توجه به شرايط خاص اقتصاد سياسي ايران، به توضيح الزاماتي مي‌پردازد كه براي سياستگذاري و طراحي الگوهاي توسعه پايدار اقتصادي و انباشت مؤثر سرمايه در اقتصاد ملي ضرورت دارند. اين الزامات با رويكردي عملگرايانه و بر اساس نظريه‌هاي انباشت اوليه سرمايه، ساختار اجتماعي انباشت، نهادگرايي و دولت‌ توسعه‌گرا بررسي مي‌شوند. با رعايت اين الزامات، بدون لزوم تغيير كلي در سياست‌هاي كلان نظام (به عنوان فرآيندي دشوار و زمان‌بر) و از طريق ايجاد انباشت درون‌زا، جمهوري اسلامي مي‌تواند بدون افزايش مداخله مستقيم دولت در اقتصاد ملّي به سوي توسعه پايدار اقتصادي حركت نمايد. نقش دولت در اين مسير منحصر به نوعي زمينه‌سازي چندبُعدي، بازتنظيم ساختار اجتماعي انباشت و ميانجي‌گري مالي خواهد بود.

The political economy of Iran has changed dramatically after the Islamic Revolution but in the absence of structural and functional conversions appropriate to this dramatic change, the country couldn’t reach to sustainable economic development. This research, based on Iran`s specific situation of political economy explains the requirements which are essential for policy making and designing the patterns for sustainable economic development and effective accumulation of capital in the national economy. The requirements will be considered with a pragmatic approach and based on specific theories which are Initial Accumulation of Capital, Social Structure of Accumulation, Institutionalism and Developmental State. By observing this requirements, without the necessity of an overall change in the macro-policies of the regime (as a difficult and time-consuming process) and by creating an endogenous accumulation, the Islamic Republic can move toward the sustainable economic development without increasing the direct interference of the government in national economy. The role of the government in this way will be limited to a multi-dimensional set up, developing the social structure of accumulation and financial intermediation.