نقد نظام توقف و ورشكستگي بانكي در ايران و ضرورت ‌سنجي جايگزيني آن با نظام ‌گزير (Resolution) براي مقاوم‌ سازي بخش مالي در كشور

A Critique of Banks` failure and bankruptcy Law in Iran and the necessity of its replacement with the resolution system to stabilize the financial sector in the country

موضوع توقف و ورشكستگي نهادهاي مالي به ويژه بانك ‌ها از جمله پيچيده ‌ترين مباحث حقوقي ـ اقتصادي است كه عموماً در چارچوب موازين ورشكستگي عادي رايج در حقوق خصوصي مورد توجه قرار مي ‌گرفته است. تجربه بحران‌ هاي مالي به ويژه بحران 2009-2008 نشان داد كه توقف و ورشكستگي بانك‌ ها و ساير نهادهاي مالي مهم مي ‌تواند به بي ثباتي مالي و اقتصادي منجر شود. از همين رو در سال‌ هاي اخير موضوع ثبات مالي به يكي از اهداف اصلي سياستگذاران اقتصادي و اجتماعي تبديل شده و نظام خاص توقف بانكي (كه به اصطلاح نظام گزير ناميده مي ‌شود) به عنوان ركن ركين ثبات مالي به جايگاه مهمي دست يافته است؛ به گونه‌ اي كه بسياري از كشورهاي جهان نسبت به ايجاد يا توسعه نظام گزير اقدام كرده‌اند. اين مقاله ضمن معرفي نظام گزير، نظام حقوقي ايران را از منظر استانداردهاي جهاني اين حوزه ارزيابي كرده است. يافته‌هاي مقاله نشان مي ‌دهد به رغم آنكه قانونگذار در ايران بر اهميت موضوع توقف بانكي واقف بوده و كوشيده است تا حدي ترتيبات توقف و ورشكستگي بانكي را از ترتيبات مربوط به ساير بنگاه‌ ها تفكيك نمايد، ايجاد نظام گزير به منظور ارتقاي ثبات مالي و مقاوم‌ سازي نظام اقتصادي ضرورت مبرم دارد.

The issue of failure and bankruptcy of financial institutions, especially banks, is one of the most complex legal-economic issues that has generally been addressed within the framework of the usual rules of bankruptcy in private law. The experience of financial crises, especially the crisis of 2009-2008, showed that failure and bankruptcy of banks and other important financial institutions could lead to financial and economic instability. Consequently, in recent years, the issue of financial stability has become one of the main goals of economic and social policy makers, and the special system of bank failure (the so-called Resolution system) has become a pivot point of financial stability, so that Many countries in the world have taken steps to create or develop a resolution system. This article, while introducing the resolution system, evaluates the legal system of Iran in terms of global standards in this field. The findings of the paper show that despite the fact that the legislator in Iran recognized the importance of the issue of bank failure and tried to partially divide the banks` failure arrangements from the failure arrangements for other firms, the establishment of a resolution system for enhancing financial stability and the strengthening of the economic system is urgent