قاچاق انسان: از زمينه هاي ظهورتا ضرورت الحاق به كنوانسيون پالرمو و پروتكل الحاقي

اين سخن، كه برده داري سنتي قرون گذشته، به رغم پيشرفت هاي محيرالعقول بشريت در حوزه هاي مختلف علوم تجربي، فني و انساني و برافراشتگي پرچم حقوق بشر بر بام هاي بلند سازمان هاي بين المللي- به ويژه سازمان ملل متحد - در قرن 21 در كسوت قاچاق انسان و به صورت فراملي رخ نموده، دور از واقعيت نيست. معرفي قاچاق انسان و اعضا و جوارح آن به عنوان سودآورترين تجارت سياه پس از مواد مخدر، مويد گستره ي انكارناپذير اين واقعه ي شوم در سراسر گيتي است. چندان كه شناعت و قبح بين المللي اين پديده، منجر به تلاش هاي گسترده در سطح جهان در زمينه پيشگيري و سركوب قاچاق انسان گرديده كه از جمله ي مهم ترين آنها، تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته ي فراملي سال 2000 (پالرمو) و پروتكل هاي الحاقي آن است كه متعاقب آن كشورهاي مختلف جهان، چه آنهايي كه ملحق به كنوانسيون شده اند و چه آن دسته كه مانند جمهوري اسلامي ايران تاكنون ملحق نشده اند، اقدام به جرم انگاري اين رويداد تلخ نموده اند، تا بدين سان، گام موثري در راستاي دفاع از كرامت و شرافت انساني برداشته باشند. گرچه تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383، مجاهدتي ارزنده براي همنوايي با جامعه ي جهاني و اهتمام به وجاهت و كرامت انساني است، لكن به دليل فقدان پيش بيني اقدامات پيشيني وپسيني و ملحوظ نكردن مكانسيم هاي ترميمي، حاوي خلاها و نواقص غيرقابل اغماضي است كه بيان آنها به شيوه ي توصيفي و تحليلي، وظيفه ي اساسي اين نوشتار است.