تجارت بينالمللي تسليحات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهاني و استثنائات امنيتي آن

معاملات و نقلوانتقالات بينالمللي تسليحاتي بهعنوان يك تجارت معظم و راهبردي، از سال 2013 با تصويب معاهدهي سازمان ملل در خصوص تجارت تسليحات، تحت مقرراتگذاري بينالمللي در آمده است. از آنجا كه سلاح نوعي كالاست، اصولاً احكام مربوط به تجارت بينالمللي آن نيز بايد بر اساس مقررات سازمان تجارت جهاني و بالاخص موافقتنامهي عمومي تعرفه و تجارت (گات) 1994 تعيين شود. از طرف ديگر، معاهدهي تجارت تسليحات ضوابط و محدوديتهايي را بهمنظور كنترل و رديابي تسليحات معاملهشده در نظر گرفته كه با اصل آزادي تجارت در سازمان تجارت جهاني مغايرت دارد. بنابراين، يا ضوابط مندرج در معاهدهي تجارت تسليحات بايستي به نحوي تعبير شوند كه با مقررات سازمان تجارت جهاني در تعارض نباشند و يا مقررات اخير به نقع ضوابط مندرج در معاهده تفسير شود. با توجه به اينكه اصل آزادي تجارت با استثنائاتي در مقررات سازمان تجارت جهاني همراه است؛ بنابراين، هرگونه محدوديت فراروي تجارت آزاد بايستي ذيل استثنائات مصرح در موافقتنامههاي سازمان بگنجد. مهمترين اين استثنائات تحت عنوان استثنائات كلي و امنيتي به ترتيب در مواد 20 و 21 گات 1994 مطرح شدهاند. چون موضوع و هدف معاهدهي تجارت تسليحات تضمين و ارتقاي صلح و امنيت بينالمللي از رهگذر كنترل تجارت تسليحات متعارف بوده و مستقيماً به موضوع تسليحات ميپردازد؛ در نتيجه، ضوابط و محدوديتهاي مندرج در آن، در چارچوب مادهي 21 گات 1994(استثنائات امنيتي) قابل توجيه و تفسير بوده و با مقررات سازمان تجارت جهاني و همچنين تعهدات اعضاي معاهده بر اساس آن، در تعارض نيست.