سياست هاي اقتصادي براي مقابله با بحران هاي بانكي

Macroeconomic Policies for Resolution of Banking Crises

بحران هاي مالي به طور عام و بحران بانكي به طور خاص پديده اي رايج و فراگير در كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي درحال توسعه هستند. اين مقاله ضمن تعريف بحران بانكي و گزارش ميزان شيوع آن در ادوار مختلف، سياست هاي پولي و مالي كه در كشورهاي مختلف براي مقابله با بحران هاي بانكي اتخاذ شده را تشريح كرده و نشان مي دهد كه در افق زماني كوتاه مدت و بلندمدت گزينه هاي مختلفي پيش روي سياستگذاران قرار دارد. اين سياست ها شامل ممانعت از تبديل سپرده ها (از بلندمدت به كوتاه مدت) يا ممانعت از خروج سپرده، سهل گيري نسبت به مقررات كفايت سرمايه، كمك نقدينگي اضطراري، تضمين دولتي سپرده ها، سياست هاي معطوف به سازمان دهي مجدد بخش بانكي (و مالي) و سياست ناظر بر تامين سرمايه براي بانك ها مي شود. در ادامه نقش سياست مالي در كنار سياست پولي در مقابله با بحران بانكي مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت در مورد اثربخشي اين سياست ها و همچنين رابطه بده بستان ميان آن ها نكاتي را بيان مي كند.

Banking crises is a widespread phenomenon in developed and developing countries. In this paper، a specific definition of banking crises is provided and accordingly it is shown how prevalent is systemic banking crises across the world. Then، the paper reviews short run and long run policies for confronting banking crises including Suspension of convertibility، Deposit freeze and/or bank holidays ، Regulatory capital forbearance، Government guarantee of depositors، Liquidity support، recapitalization and bank restructuring. Subsequently it describes trade-offs between different approaches and reminds conditions for being effective. It is argued that for the containment of crises and resolution of crises، different sets of policies should be adapted. The role of introducing foreign bank to contain and restructure of banking sector is discussed. Finally it is argued that recently fiscal policy in addition to monetary policy has played an important role in crisis resolution as an effective policy tool. Last section concludes.